بيّن " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " سمير عزت قاضي أمين" أن احتياجات القطر من الطحين قبل الأزمة الحالية كانت تصل إلى نحو 7 آلاف طن يومياً، وفي الوقت الحالي نقوم بتوزيع كمية تتراوح بين 4200 إلى 4500 طن يومياً إلى جميع المخابز العاملة في المحافظات.
مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي لا يمكن له أن يشرب قهوته الصباحية كل يوم قبل أن يتأكد من توافر كمية الطحين اليومية اللازمة لعمل المخابز. موضحاً أنه مع النقص في الطاقة الطحنية تقوم الحكومة باستيراد الكميات للازمة لسد الحاجة اليومية وتأمين المخازين، وتستهلك مخابز دمشق والمنطقة الجنوبية في الوقت الحالي 1300 طن يومياً.
وعن مصير العقد الموقع لطحن الأقماح السورية في دولة العراق كشف أن العقد المذكور لم يتم تنفيذه إلى الآن إذ ينص على سعر 90 دولاراً للطن الواحد، ولذلك نرى أن الطحن في مطاحن القطاع الخاص إن أمكن ذلك سيكون ذا تكلفة أقل، ولذلك عملنا على تشجيع المجتمع المحلي على هذا الأمر مهما كانت قدرة المطحنة عنده,
وكشف الوزير عن دراسة حالية لعقد خارجي يهدف إلى استجرار مطحنتين متنقلتين «وفي حال نجاح هذه التجربة سيتم زيادة عدد تلك المطاحن وتعميمها على كل الأماكن الآمنة التي يمكن الطحن فيها، وهذا فيه فسح المجال أمام المجتمع المحلي للمشاركة.
وكشف الوزير عن إرسال طحين إلى مدينة دير الزور مؤخراً باستخدام الطائرة وبكمية 30 طناً في كل شحنة ولذلك تمت الاستعانة بإحدى مطاحن القطاع الخاص هناك لما فيه توفير لكل هذه الجهود والتكاليف الإضافية.