أوضح " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " سمير عزت قاضي أمين" حول تخوف البعض من أن تكون أسعار المواد المستوردة عبر الخط الائتماني الإيراني أكبر من أسعار نفس المواد في حال تم استيرادها من دول أخرى، أن الأمر لا علاقة له بهذا الجانب لأن المادة المستوردة ستبيعها الدولة بأسعار أرخص ومناسبة للمواطنين والدولة لها الحرية في هذا الأمر. مبيناً أن بعض السلع والمواد غير موجودة في إيران وهي المسألة التي تمت معالجتها مع الجانب الإيراني قبل نحو أسبوعين وتذليلها عبر الإعلان عن المواد بغض النظر عن منشأها.
وأضاف إن الجانب الإيراني أكد للجانب السوري إمكانية الإعلان عن المواد الضرورية، وفي حال وجود أي مبالغ للدولة الإيرانية في مصرف موجود في الصين على سبيل المثال فإنه يمكن اعتبار هذه الأموال تابعة لاتفاقية الخط الائتماني الموقعة بين البلدين، وستقوم إيران بتمويل قيمة الصفقة الموقعة لاستيراد سلعة ما من أموالها الموجودة في ذلك المصرف في الصين.
وعن التوجه لإيجاد بطاقة إلكترونية لتوزيع المواد المقننة على المواطنين أكد قاضي أمين أنها لا تزال فكرة حتى الآن بهدف التخلص من القسائم الورقية. موضحاً أنها تتضمن الكثير من الصعوبات وتحتاج إلى إمكانيات عالية. مشيراً إلى أن هناك مقترحاً آخر يتحدث عن تحويل قيمة الدعم المالي لهذه المواد إلى بطاقة صراف آلي ويحصل عليها المواطن المستفيد من صالات التدخل الإيجابي ولهذه المواد التموينية حصراً.
سحبت الحكومة قبل فترة إجازات الاستيراد من بعض التجار نظراً لعدم تطبيقهم الاتفاق بتخصيص نسبة 15% من مستورداتهم من السكر والأرز لبيعه في صالات التدخل الإيجابي، وحول ذلك أوضح قاضي أمين أن الوزارة رفعت بهذا الخصوص مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية ليتم تحويل القيمة المالية لهذه النسبة (15%) من المستوردات إلى الوزارة لتقوم بشراء مواد مماثلة بهذه القيمة «إلا أن الحكومة لم توافق على هذا المقترح وقررت تحويل قيمة هذا القطع إلى المصرف المركزي وبحرمان المستورد من إجازة استيراده لفترة من الزمن، علماً أن إيقاف هؤلاء لم يؤثر في الكميات المتوافرة في السوق من هذه السلع».
وحول مطالبات البعض بضرورة العمل على تخفيض أسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الحالية مع استقرار أسعار الصرف أكد وزير التجارة الداخلية أنه على الرغم رفع أسعار المشتقات إلا أنها لا تزال مدعومة من الدولة رغم أننا لا ننتج سوى نسبة 4% فقط من إنتاجنا السابق قبل الأزمة والكمية اللازمة المتبقية تقوم الدولة باستيرادها من الخارج، ما جعل الدعم الحكومي الحقيقي لهذه المشتقات النفطية أكبر بكثير من السابق.
كما أكد الوزير عن نية الحكومة إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات أنها تأتي بهدف التحكم بالأسعار ولكيلا يبقى المجال أمام التاجر المسيء للتحكم بالأسعار، علماً أن البعض عارض هذا الأمر في حين رّحب آخرون به وهم بالتأكيد التجار الجيدون لأنهم يعملون ضمن الأصول والقوانين وبالتالي قاموا بحماية أنفسهم من المسيء الذي يتهرب من إظهار البيان الضريبي.
وأوضح أنه مع الاستقرار في أسعار الصرف وترقب انخفاضات أخرى، فإن الخطة التي تسير بها الحكومة حالياً يمكن اعتبارها متشعبة وذات جوانب عديدة من أولوياتها توفير المواد بأسعار رخيصة وقد تم حصر المواد التي سيتم استيرادها عبر الخط الائتماني الإيراني بالمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما تم رفع الطلبات إلى الحكومة عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ وقد تم الطلب من خلالها كميات تغطي ربعاً سنوياً كاملاً من زيوت وسمون وسكر وأرز ومعلبات وغيرها واستثنينا مواد ليست ضرورية في الوقت الحالي، «أي أن إغراق السوق بالمواد الضرورية سيكون الأساس في تعزيز القوة الشرائية للمواطن».
ونوه الوزير بالمساعي الحكومية لزيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية عبر تأمين العديد من المواد الاستهلاكية وتسعيرها بأسعار مناسبة جداً. لافتاً إلى اللغط الذي حدث عند البعض خلال الحديث عن مسألة التسعير الإداري موضحاً أن المقصود منها كان «إيجاد سلع معينة ضرورية وهي المواد الأساسية المعروفة تضاف إليها مواد أخرى كالأجبان والألبان وغيرها لتقوم الحكومة بفرض الأسعار عليها بعد أن يتم استيرادها عبر الخط الائتماني الإيراني وبيعها عبر المنافذ الحكومية».