علم موقع "B2B" من مصادر مصرفية مطلعة أن 14 موظفا كبيرا من غير السوريين العاملين في البنوك وشركات التأمين الخاصة في سوريا قد أصبحوا خارج عملهم لمخالفتهم قانون العمل السوري الذي ينظم عملهم لجهة الحصول على رخصة العمل ومن بين هؤلاء مدراء عامين لتلك المؤسسات منهم " خليل مرقة مدير عام بنك سوريا والخليج " الذي استقال مؤخرا ومدير حسابات بنك الشام الاسلامي " محمد سعيد النابلسي" وغيرهم .
مديرة القوى العاملة في وزارة العمل رزان العمري أشارت في تصريح خاص لموقع "B2B" أن قانون العمل نظم عمل غير السوريين سواء كانوا اصحاب عمل ام عمال الذين يعملون في القطاع العام او الخاص وفي كافة مجالات العمل سواء صناعي أو تجاري أو زراعي أم مصرفي و خدمي بما في ذلك عمال الخدمة المنزلية والمهن العلمية وغير العلمية حيث لا يسمح لهم بالعمل الا بعد الحصول على الترخيص بالعمل ووضعت مجموعة من الشروط للعمل وفي حال حدوث أي خلل في الشروط لاتتم الموافقة على منح ترخيص العمل لطالبه في حال عدم توفر الشروط القانونية لمنح الترخيص كما نصت التشريعات على ان الفترة القصوى لاقامة غير السوري في القطر بهدف العمل هي ثلاث سنوات يتم خلالها نقل خبراته الى السوريين وتدريبهم وعند انتهاء هذه المدة لابد للخبير من ان يكون قد نفذ التزامه ونقل خبراته الى السوريين .
وفيما يخص السيد " خليل مرقة مدير عام بنك سوريا والخليج" فلقد تبين من خلال الزيارة التفتيشية المنفذة من قبل مفتشي العمل في مديرية عمل دمشق والادارة المركزية لوزارة العمل ان السيد خليل مرقة يعمل في البنك منذ عدة سنوات دون الحصول على ترخيص بالعمل مخالفا بذلك احكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وبشكل خاص المادتين 27-30 منه الامر الذي يقتضي معه تطبيق احكام المادة 257 من القانون المذكور التي نصت على معاقبة كل صاحب عمل يخالف احكام المواد المذكورة بغرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف ليرة ولاتزيد عن خمسين الف ليرة وترحيل العامل المخالف من قبل وزارة الداخلية بناء على اقتراح وزير العمل وعدم جواز استقدام او اعادة تشغيل العامل غير السوري الذي تم ترحيله قبل مضي ثلاث سنوات من تنفيذ قرار الترحيل وهو الامر الذي حصل مع السيد مرقة وعدد من موظفي المصارف الخاصة .