كشفت مصادر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، عن وصول بواخر محملة بأطنان من المواد الغذائية المختلفة إلى "مرفأ اللاذقية" أمس، "وهي جاهزة لتفريغها ونقلها إلى الأسواق المحلية"، إذ كلفت رئاسة "مجلس الوزراء" المعنيين في الوزارة للإشراف على تفريغ تلك البواخر، وتأمين نقل محتوياتها من مواد غذائية إلى الأسواق الداخلية، بشكل يؤمن ضخ كميات كبيرة منها في الأسواق، الأمر الذي سيساعد على انخفاض أسعار بعض السلع المماثلة في حال حققت الوفرة المطلوبة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أشارت المصادر التي لم يذكر اسمها، إلى أن مصادر السلع التي وصلت حديثاً إلى "مرفأ اللاذقية" متعددة، منها ما تم استيراده عبر عدد من الدول الصديقة، وبعض شركات القطاع الخاص التي ساهمت بجزء جيد من التغطية التي تتطلبها الأسواق بالمواد والسلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة.
ولفتت إلى أن الوزارة أعدت قوائم بالسلع والمواد الأساسية التي سيتم استجرارها عبر اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة مع إيران، تتضمن المواد التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر حاجة العام الجاري.
وأشارت إلى أن القوائم وضعت حسب الأولويات والاحتياجات، لافتة إلى أن القوائم تضمنت ما يتجاوز 13 سلعة أساسية متنوعة، من بينها الطحين والسكر والرز والسمون والزيوت، "إذ سيتم تأمين هذه السلع حسب حاجة كل ربع من العام على حدة، وقد تمت مخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإعلامها باحتياجات الربع الأول، ليتم تأمينها عبر الاتفاقية المذكورة ومن بعض الدول الصديقة".
المصادر أكدت أن اتفاقية التسهيل الائتماني ساعدت على تغطية جزء مهم من احتياجات السوق المحلية، من السلع والمواد الأساسية في وقت أثرت فيه العقوبات الاقتصادية في عمليات الاستيراد واستجرار وتأمين ما يحتاجه المواطن في معيشته اليومية.
ودعا رئيس "مجلس الوزراء" خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة، وزارتي "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"النقل"، إلى الإسراع بإفراغ البواخر المحملة بالسلع من "مرفأي طرطوس" و"اللاذقية" وخاصة القمح والطحين، وإيصالها مباشرة لصالات منافذ البيع وللسوق أو للمستودعات الخاصة بالمؤسسات في دمشق وغيرها.
ووافق "مجلس الوزراء" أمس، على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى 30 حزيران القادم.