أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن أبرز أولويات الوزارة في الربع الأول من عام 2014 هو إعداد دراسة لقوة العمل في سورية إضافة إلى دراسة تحليلية لهذه القوة من عام 1970 وحتى عام 2011 بالتوازي مع إعداد دراسة يبنى عليها خطة مستقبلية لقوة العمل في سورية حتى عام 2021، كما وأوضح إلى ان عدد عدد الوافدين الى سوق العمل سنويا يزيد على 250 ألفا.
وأشار "حجازي" ان هناك خللا في توزيع العمل بالقطاعات، مبينا أنه رغم الطبيعة الزراعية للاقتصاد الوطني ما تزال نسبة العاملين في القطاع الخدمي كبيرة، رغم أنها غير منتجة مقارنة بالقطاع الزراعي.
ولفت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن عدد الولادات في سورية يصل إلى 700 ألف في السنة، لافتا إلى التوجه نحو التعليم المهني والاختصاصات المهنية.
ونوه إلى انه سيتم البدء بتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية في مجال أعمال البناء والعمران خلال الاسابيع القادمة، في إطار التحضيرات الجارية لمرحلة إعادة الاعمار والبناء.
وأشار الوزير حجازي خلال اجتماع مع المعنيين بـ"محافظة القنيطرة"، إلى أنه لن يكون هناك أي مشاكل في تأمين فرص العمل، "حيث تتضمن خطة الوزارة للأعوام القادمة تأمين فرص عمل لشريحة كبيرة من الشباب، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات، وذلك بعد انجاز الدراسات الكاملة لسوق العمل والتعداد السكاني ونموه حتى العام 2021".
وكان وزير العمل حسن حجازي أوضح نيسان من العام الماضي، أن عددا من العمالة وقوة العمل التي تدخل إلى سوق العمل سنويا، يقدر بين 250 إلى 300 ألف.
وبيّنت "وزارة العمل" مؤخرا، أن قوة العمل في سورية تقدر بنحو 5.815 ملايين عامل، حيث بلغ المتعطلون منهم نتيجة الأحداث نحو 866 ألف عامل من أصل قوة العمل الإجمالي المذكورة منهم نحو نسبة 17% في قطاع البناء.