كشف " عصام فضة مدير الدراسات في هيئة الاستثمار السورية " أن عدد المشاريع المشملة في مجال الاستثمارات الصحية بلغ 120 مشروعا ويتجاوز مجموع التكاليف الاستثمارية لجميع هذه المشاريع الـ/78/ مليار ليرة سورية.كما وصل عدد المشاريع المنفذة الى 20 مشروعا في حين بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 21 مشروعا وذلك تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار ولغاية 30/11/2013/.
وأضاف فضة وفقا لوكالة الأنباء "سانا" ان هذه الاستثمارات توزعت من حيث نوع النشاط الى /54/ مشروعا لانتاج الادوية البشرية طبيعية وكيميائية و/43/ مشروعا في مجال المشافي والمراكز والمدن والمجمعات الطبية.
كما يوجد بحسب فضة مشاريع صناعية ذات صلة وثيقة بالاستثمارات الصحية كصناعة الادوات البلاستيكية والاربطة الجبسية والانبوبات والمحاقن الطبية وانتاج السيروم الملحي والتي يبلغ عددها /23/ مشروعا ويتجاوز مجموع التكاليف الاستثمارية لجميع هذه المشاريع الـ/78/ مليار ليرة سورية.
ومن الجدير ذكره ان عام 2010 نال أكبر عدد من المشاريع المشملة في مجال صناعة الأدوية بواقع/12/مشروعا تلاه عام/2013/ بـ6 مشاريع إضافة إلى أن عام 2011 شهد اكبر نسبة للمشاريع قيد التنفيذ والتي بلغ عددها 7 مشاريع رغم ما تشهده البلاد من أزمة وهذا ما يؤكد بحسب فضة سورية تمتلك مقومات المناخ الاستثماري الجاذب والمنافس ويحتاج الى مجموعة من الاجراءات تعمل الهيئة على اتخاذها في الفترة القادمة.
وعلى الرغم من كل التسهيلات والمزايا التي منحها قانون الاستثمار رقم /10/ والمرسوم التشريعي رقم 8 للاستثمارات الصحية غير انها لا تزال دون الطموح بحسب فضة ورغم ما تحقق من انجازات هامة الا ان الغاية المرجوة لم تتحقق بعد من حيث عدم وجود مستشفيات ضخمة ومدن طبية كبيرة تغطي كل الاحتياجات كذلك غياب التنظيم في مجال الاستثمار فلا تزال البلاد كما يرى فضة بحاجة الى بعض المراكز الطبية ذات الاهمية العالية كمراكز علاج السرطان وصعوبة تامين الاراضي للمستثمرين.
وبين فضة ان الحكومة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال واصبحت سورية تمتلك الكثير من المقومات التي جعلت من هذا القطاع قطاعا ذا اهمية كبيرة فقد اعدت التشريعات اللازمة وتوسعت في المسالة التعليمية الطبية والتخصصية واحدثت العديد من الكليات والمعاهد والمدارس والمشافي فتراكم لديها رأس المال البشري رفيع المستوى وما يمكنها من تحويل الميزات النسبية الى تنافسية وهذا يتطلب مزيدا من الجهد والتنسيق والمتابعة.