اقترح مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر خلال ندوة أقامتها الهيئة حول صعوبات تصدير وتسويق الزيتون إقامة شركات ضخمة في مجال إنتاج وتصدير زيت الزيتون، لأن مثل هذه الشركات أكثر قدرة على المنافسة وفهم آليات السوق. وتأسيس بورصة زراعية أو آلية لتسعير زيت الزيتون.
وطلب توجيه مقترح للمجلس الأعلى للتصدير بضرورة استفادة منتجي ومصدري زيت الزيتون من كامل الدعم المستحق من صندوق دعم الصادرات، بسبب عدم استفادة هذا القطاع من الدعم المستحق بشكل كامل.
كما اقترح العمل على تأسيس مشاريع سياحية ضخمة في مناطق إنتاج زيت الزيتون لخلق ما يسمى سياحة زيت الزيتون، وإدخال معاصر حديثة لتقلل الهدر، وتحقق الفائدة الأكبر من عمليات العصر مما ينعكس على انخفاض التكاليف، والاستفادة من مخلفات العصر، وإدخال المعاصر المحمولة والتي تحقق منتجاً ذا جودة عالية ، والإسراع باستكمال إجراءات تأسيس اتحاد لمنتجي ومصدري زيت الزيتون السوري لتقديم المشورة والدعم الفني والإداري للقطاع.
وأوضح اسمندر أن الجزء الأكبر من التكلفة النهائية لزيت الزيتون، سببه الجني والتعبئة وتصل إلى (40%)، كما إن تكلفة إنتاج 100 كغ من الزيتون تعادل 4219 ليرة وينتج عنها في أحسن الأحوال حوالي 30 كغ من الزيت، أي أن تكلفة 1 كغ من زيت الزيتون تعادل (140,6) ليرة، يضاف عليها تكاليف عصر وتخزين وتعبئة بحوالي 15% فتصبح التكلفة النهائية لـ 1 كغ من الزيت حوالي 162 ل.س. أضف إلى ذلك فإن سعر مبيع 1 كغ من زيت الزيتون حوالي 200 ليرة، أي تبلغ نسبة الربح تقريباً 20%.
وقال اسمندر: إن الدخل الصافي من هذه المادة هو 30 مليار ليرة وفق الأسعار الرائجة، ويؤمن قطاع الزيتون أسباب الرزق والمعيشة لأكثر من 20 % من سكان القطر.
وأشار إلى أن أهم أسباب اختيار مادة زيت الزيتون لتصديرها لإيران يعود إلى الارتفاع المتزايد في عدد أشجار الزيتون بشكل سنوي في سورية، وزيادة اهتمام الفلاحين في مختلف المناطق السورية بهذه الشجرة،وزيادة كميات زيت الزيتون المنتجة والمخازين السنوية من المادة، وبالتالي زيادة الكمية المتاحة للتصدير، والقيمة المرتفعة لزيت الزيتون في السوق الإيراني، ورغبة المستهلكين في السوق الإيرانية بإدخال المادة في النمط الغذائي بشكل متزايد، والتجربة الناجحة لعمليات المقايضة التي أنجزت في عام 2013، مشيراً إلى أن مؤشر التوافق التجاري في هذه المادة يبلغ حوالي 0.9%.
وتحدث المهندس محمود ببيلي من المركز الوطني للسياسات الزراعية عن عقبات في وجه تصدير الزيتون مثل المنافسة القوية في السوق العالمية وبالتالي إضعاف المنافسة السعرية للزيت السوري، وضعف توافق هيكل الإنتاج السوري مع هياكل الاستهلاك والشذوذ عن المواصفات العالمية، وتهريب الزيت السوري عبر تركيا لدرجة خلق طلب فعلي على الزيت السوري قابل للتصدير وهذا النوع المهرب توجد له أسواق في الخارج.
واستعرض مدير التسويق في وزارة الزراعة مهند الأصفر أهم ما أنجزته وزارة الزراعة بغرض التغلب على مشاكل تسويق الزيتون والاهتمام بهذا القطاع من حيث دفع العملية التسويقية والتصديرية لمنتجاته واستهداف أسواق تصديرية جديدة بهدف تحقيق تكامل لسلسلة الفرص التصديرية لثمار الزيتون المصنعة و سلسلة القيمة لزيت الزيتون و فرص تصديره كل ذلك وفق المعايير و المواصفات الدولية، مشيراً إلى غياب التشريعات والجهات المناسبة لتنظيم مهنة إنتاج وتخزين وتسويق الزيتون وزيت الزيتون. واقترح تشكيل اتحادات نوعية متخصصة لمنتجي ومسوقي ومصنعي الزيتون و زيت الزيتون بهدف تخفيض التكاليف الفردية، وتحسين الجودة، وزيادة قدرة المساومة أمام التجار والوسطاء، وتوزيع هامش الربح ما بين كلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك بشكل عادل بين العاملين في السلسلة التسويقية، وإمكانية تلبية طلبات المصدرين بمنتجات متميزة، وتخفيض تكاليف النقل وتعزيز ثقة المستهلك، منوهاً إلى أن جديد مديرية التسويق الزراعي لهذا العام التعاون مع البرنامج الوطني للجودة لتسليط الضوء على مواصفات الزيتون و الزيتون المصنع و المعبأ و زيت الزيتون و تعديل ما يلزم وصولاً لجودة هذه المنتجات و مدى مطابقتها لشهادات الاعتماد، إضافة لشهادات التحليل المخبري المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية.