كشف وزير الصناعة كمال طعمه أن "وزارة الصناعة" طلبت السماح للشركات التابعة لـ"المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء" ببيع نسبة 25% من إنتاجها من الاسمنت المعبأ بالطرق التي تراها مناسبة، وجاء ذلك ضمن كتاب قدمته الوزارة إلى رئاسة "مجلس الوزراء".
وبحسب صحيفة "الثورة"، تضمن الكتاب أمراً بعدم تقاضي مؤسسة "عمران" أي مبالغ لقاء بيع الاسمنت الفرط، وذلك لعدم تقديمها أي خدمات او تحملها أي نفقات لهذه الغاية.
وأوضح طعمة أن هذا الكتاب يأتي بعد قرب انتهاء تمديد فترة التجربة الثانية لحصر بيع الاسمنت بمؤسسة "عمران"، والتي كانت نتائجها سلبية على شركات الاسمنت، وذلك في ما يتعلق في الإنتاج والمبيعات والأرباح وتراكم المخازين من مادتي الكلنكر والاسمنت، مشيراً إلى أن مخازين "عمران" من مادة الكلنكر وصلت إلى مليون طن.
كما بيّن طعمة أن "عمران" انتقلت من الربح الى الخسارة بسبب تدني نسب الانتفاع من الطاقات الإنتاجية، والناجم عن عدم تمكنها من تسويق كامل الإنتاج .
وأشار الوزير أنه لمس تجاوباً من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم البت قريباً في هذا الموضع بحيث لا تتضرر شركات الاسمنت ومؤسسة "عمران"، موضحاً أن هذا يؤدي لتحسين الأوضاع الإنتاجية والتسويقية، بالإضافة إلى زيادة مخازين "المؤسسة العامة للاسمنت" وشركاتها ويهدف لإعادتها لوضع الربح.
كما أفاد أن الكتاب يتوافق مع أحكام القانون رقم 2 لعام 2005، والذي طلب من المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي العمل وفق مبادئ الريعية الاقتصادية واعتبرها تاجراً في علاقتها مع الغير ويعطى مجلس إدارتها الصلاحية في تنفيذ خطط الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر .
وكانت مؤسسة "عمران" أعلنت منتصف الشهر الماضي، استمرارها ببيع مادة الإسمنت الأسود بالكمية التي يرغبها المواطنون بموجب البطاقة الشخصية، من خلال مراكزها المنتشرة في كل محافظات البلاد.
فيما كان المدير العام لمؤسسة "عمران" نادر جابر عبد الله، ذكر آب الماضي، أن المؤسسة تقوم باستجرار كامل إنتاج المعامل وتم بيع ما نسبته 75٪ من إجمالي المبيعات بالبطاقة العائلية، حيث وصلت كمياتها خلال الفترة بين 29 نيسان وحتى 21 تموز 2013 إلى نحو 374 ألف طن اسمنت.