أوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أن قيمة أضرار المنشأت والمرافق العامة حتى نهاية العام الماضي، بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية، موزعة 722 مليار ليرة أضرار مباشرة و2528 مليارا خسائر غير مباشرة، "وأن هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أقرت لجنة إعادة الإعمار الخطط الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014، المقدمة من قبل وزارات "الموارد المائية" و"الكهرباء" و"النفط والثروة المعدنية" و"التربية" و"النقل" و"الدفاع" و"الأشغال العامة" و"الصحة" و"الاتصالات والتقانة" و"الإدارة المحلية"، للبدء بأعمال التأهيل والإصلاح المطلوبة للمنشات والمرافق العامة المتضررة بالسرعة المطلوبة وفقا لأولويتها وأهميتها.
وأكد غلاونجي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أن الحكومة تسعى لجعل عام 2014 استثنائيا ومميزا فيما يتعلق بإعادة إصلاح البنى التحتية الأساسية التي خربت، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع تؤمن السلع الأساسية، وتخلق فرص عمل حقيقية وتحسن المستوى التعليمي والتربوي والصحي والاهتمام بمنظومة النقل السككي والطرقي واصلاحها، نظرا لأهميتها في عمليات نقل المواد والسلع والمستلزمات أثناء مرحلة إعادة الإعمار.
وشدد نائب رئيس "مجلس الوزراء" على أن، الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة، دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة.
وأوضح غلاونجي، أنه بعد إطلاق الحكومة للمنظومة الإلكترونية لجمع وتنسيق البيانات مع الوزارات والجهات التابعة لها، تم التعميم على جميع الوزارات والجهات العامة لموافاة لجنة إعادة الإعمار بثلاث خطط مفصلة "إسعافية لعام 2014 وخطط على المستوى المتوسط والمدى البعيد للسنوات القادمة".
يشار إلى أن نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي أوضح كانون الأول من العام الماضي، أن حجم الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها منذ بداية الأزمة حتى نهاية أيلول من العام الماضي تجاوز 627 مليار ليرة سورية، بينما وصلت قيمة الأضرار غير المباشرة إلى اكثر من 2168 مليار ليرة.