قدر المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية الخسائر المباشرة للهيئة منذ بداية الأزمة بـ 325 مليون ليرة سورية، 60 مليون ليرة خسائر، باستثمار السدود و140 مليون ليرة استنزاف الثروة السمكية وأبحاث لإعادة إنتاج بعض الأنواع،
وقال المهندس محمد زين الدين المدير العام للهيئة وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية نعاني من عدم القدرة على التواصل مع الفروع التابعة للهيئة في الرقة ودير الزور والغاب، وأيضاً من سرقة مستودعات الأعلاف في الرقة نتيجة الأعمال الإرهابية، حيث تمت سرقة مايقارب الـ 800 طن والطن الواحد كلف أثناءها 28 ألف ليرة، في حين تم شراؤه عام 2013 تكلفة 134 ألف ليرة للطن الواحد، إضافة إلى عدم القدرة على تسيير دوريات الحماية بالشكل المطلوب نتيجة قلة العناصر وهذا ماأسهم بانتشار الصيد الجائر بشكل أكبر.
أما الخسائر غير المباشرة فهي تتعلق بالأسر العاملة بمجال الأسماك والتي قد أفلست وبعضها يتعلق بالأضرار التي لحقت بأسطول النقل ومراكز التسويق.