أصدرت مؤخراً وزارة النقل حزمة من القرارات والإجراءات لتحسين واقع قطاعات النقل والاستمرار في تقديم وتحسين الخدمات وتذليل الصعوبات.. ففي مجال النقل الطرقي أحدثت الوزارة دوائر نقل فرعية في مدن سرغايا والقطيفة وصافيتا وبانياس والدريكيش وقطنا. وتوحيد الإجراءات المتبعة للمركبات المسجلة بالفئات الحكومية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإدخال المؤقت والإعارة وذلك في مركز الخدمة المحدث في منطقة التجهيز في دمشق لهذه الغاية واستثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية من الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة من الغرامات والربط الإلكتروني بين الجمارك العامة ومديرية النقل الطرقي من أجل المركبات المبيعة في المزاد العلني.
وإلغاء الرخص الزراعية والصناعية وتوحيدها في رخص خاصة وعامة للتخفيف وتجهيز 40 شاحنة من الشركة السورية العراقية للنقل البري ووضعها في الخدمة لنقل المواد الغذائية إلى حلب ودمشق وتوجيه الشركة الأردنية السورية للنقل البري لنقل 150 ألف طن مساعدات غذائية من مرفأ بيروت إلى دمشق من خلال فرز 600 شاحنة لهذه الغاية كما تم تأمين 1237 شاحنة لنقل المواد الغذائية من مرفأي طرطوس واللاذقية لمختلف المحافظات.
كما وافقت الوزارة على تنفيذ ثمانية مشروعات بقيمة 609.861600 ليرة وتنفيذ الأعمال الإسعافية الضرورية كحل مؤقت وسريع لتأمين السير الآمن على الطريق السريع (أريحا- اللاذقية) في موقعين (جسر محمبل على طريق بقليد وجسر بسنقول) وإجراء الصيانة اللازمة للحفر والعبارات الموجودة على الطريق الدولي في مناطق السلمية واتريا والحمام وخناصر بقيمة إجمالية قدرها 42812500ليرة,
وفي مجال النقل البحري
تم تحديد بدلات وأجور عمليات الاستثمار على مختلف الخدمات التي تقدمها محطة حاويات طرطوس للحاويات والبضائع وتحديد الفترة الزمنية المسموح بإبقاء المواد والبضائع في مستودعات المرافئ السورية الموردة لمصلحة جهات القطاع العام من دون ترتيب غرامات تأخير لتصبح 30 يوماً كحد أقصى بدلاً من 20 يوماً.
في قطاع السكك الحديدية
تم نقل مادة الطحين في القطار من المرافئ إلى محافظة حمص إضافة إلى إصلاح الخط الحديدي حتى محطة القريتين وتجهيزه بالكامل, حيث تقوم حالياً المؤسسة العامة للسكك الحديدية بالإصلاحات اللازمة للمناطق المخربة من محطة القريتين باتجاه مناجم الفوسفات.
وفي مجال التشريعات
فقد صدر المرسوم رقم 16 بخصوص الرسوم الواجب استيفاؤها بعد إعطاء إجازة السوق الخاصة أو الدولية و العامة والبديلة عن بالية والضائعة والشرح أو البيان عن إجازة السوق.
وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي فقد تم تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية لإعادة دراسة المرسوم التشريعي القاضي بالسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي بشكل أعمق ووضع استراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بالتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني والشركات الخاصة للنقل الجوي والترخيص لشركة كهذه للطيران للعمل كناقل وطني والقيام برحلات جوية منتظمة داخل وخارج القطر وتكليف وزارة الدفاع بمتابعة شراء الطائرات الروسية لنقل الركاب.