أكد مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محمد العلي أن عدد المشاريع المنظمة وفق أحكام البلاغين رقم 299 لعام 2013 ورقم 5181 لعام 2012 الخاصين بالاستثمار والتأجير لأراضي الدولة بلغت حتى تاريخه 16 مشروعاً وعقداً، موزعة بين ثلاثة مشاريع تم تنظيمها وفق البلاغ رقم 299 الأول لإقامة معمل نسيج تصنيع وبيع خيوط وألبسة على مساحة 3500 متر مربعا والثاني والثالث مشروعان لإقامة البيوت البلاستيكية على مساحة 4500 مترا مربعا و2509 أمتار مربعة وجميعها في محافظة اللاذقية.
وأضاف العلي بحسب صحيفة "الثورة" أن العقود التي تم تنظيمها وفقاً لأحكام البلاغ 5181 لأسر الشهداء تحديداً بلغت سبعة عقود على مساحات تتراوح بين 1500 - 3000 متر مربع وذلك في محافظة اللاذقية، أما العقود الخاصة بتسوية وضع اليد فقد بلغت ستة عقود تتراوح مساحاتها بين 2000 حتى 6000 متر مربع في محافظات طرطوس واللاذقية وريف دمشق وحماه،وبالنسبة لعملية تأجير الفلاحين من خلال عمليات البحث الاجتماعي فقد أكد العلي أنها مستمرة في كافة المحافظات.
هذا وكان وزير الزراعة قد فوض مدير أملاك الدولة بتصديق عقود استثمار أراضي الدولة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة التي تم وضعها والمتعلقة باستثمار أراضي أملاك الدولة الموضوعة من قبل اللجنة المختصة، والتي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية على أن يتم تنظيم العقود لمدة 15 سنة للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد و 25 سنة لشركات القطاع العام والشركات العربية التي تساهم فيها الدولة.