اقترح "مجلس الشعب" في جملة التوصيات التي قدمها للحكومة، إعادة النظر في التركيبة الهيكلية لمؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي، ومنحه المرونة الكافية وبطريقة مشابهة للقطاع الخاص، وذلك من خلال سن التشريعات المناسبة والمرنة وإعطاء صلاحيات كاملة لإدارات هذه الشركات لاستخدامها في الأوقات المناسبة والضرورية، إضافة إلى أهمية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبما يتوافق مع الخبرات والمؤهلات العلمية والتخصصية، وضمن معايير الكفاءة والنزاهة وتحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوصى "مجلس الشعب" بجملة من المقترحات حول أداء وعمل الوزارات والمؤسسات والإدارات التابعة لها، من خلال تقرير لجنة الموازنة والحسابات رقم 2 الصادر بتاريخ 1/12/2013 الخاص بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وللسنة المالية الحالية، وذلك في كتاب رسمي تم إرساله إلى رئاسة "مجلس الوزراء" لتنفيذه حسب الإمكانات المتوفرة، وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة حيال ذلك.
وركزت التوصيات على الاهتمام بالبحث العلمي، "لأنه يخلق قيمة مضافة ويحقق البعد الاقتصادي والاجتماعي"، مع ضرورة التركيز على اتخاذ إجراءات فعالة لتأمين السياسة الكاملة للمنتج الوطني، من خلال منحه المرونة الكافية والتسهيلات اللازمة والحد ما أمكن من سياسة الإغراق بالسلع الواحدة، ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وذكرت التوصيات أن هناك ضرورة لوضع إستراتيجية واضحة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الصناعي، وفق مدة زمنية محددة والإسراع بتعديل وإصدار القوانين بما يبسط الإجراءات ويخفف القيود المفروضة على ترخيص الصناعات الصغيرة في المدن والأرياف، لتحسين الوضع المعيشي لآلاف الأسر، والسعي جدياً لاتخاذ الترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل استعادة المصانع والمعامل المسروقة والمهربة إلى تركيا، وفي الوقت ذاته حل مشكلات القطاع العام الصناعي، وتسهيل إقراض الصناعيين الصغار والحرفيين وأصحاب المعامل والورش الصناعية الصغيرة.
كما ركزت التوصيات على رصد الاعتمادات المالية الأزمة لإنشاء معمل خميرة في "شركة سكر سلحب"، نظراً لتوفر البنية التحتية والمواد الأولية وإقامة مصنع للكونسروة في منطقة الصنمين، وفي الوقت نفسه العمل على تفعيل معمل المحركات الكهربائية والألمنيوم في محافظة اللاذقية، وإقامة مصنع لتصنيع مستلزمات الري الحديث في المنطقة الشرقية، لضمان استكمال تطبيق هذا المشروع الحيوي لتجنيب المزارعين الغلاء وابتزاز التجار والسماسرة، ودراسة إنشاء مصنع غذائي يعتمد على محصول القمح في محافظة الحسكة.
كما اقترحت العمل على إقامة صناعة محركات زراعية تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير معمل السكر عن طريق زيادة خطوط الإنتاج بغية تلافي المعوقات التي تعترض المزارعين أثناء تسويق إنتاجهم من الشوندر السكري، وإعطاء الاهتمام اللازم لمحصول الشوندر السكري.
وكان "مجلس الشعب" بعد مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الماضية أوصى بالعديد من المقترحات التي تم رفعها إلى رئاسة "مجلس الوزراء"، بهدف العمل على تنفيذها منها إحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات في سورية، والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية لكافة المناطق والعمل على الانتهاء من عمليات التحديد والتحرير في كافة المحافظات، واتمتة الدوائر العقارية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات.