أوضحت رئيس "جمعية الأطباء المخدرين" منى عباس، أن مهنة التخدير تعاني نقصا في عدد الأطباء الذي لا يتجاوز 400 طبيب، عازية هذا النقص إلى السفر أو تغيير الاختصاص، وقلة عدد الراغبين في الالتحاق بهذا التخصص لمعرفتهم مسبقا انهم لن يحصلوا على حقوقهم المهنية والمادية.
وأشارت عباس وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، خلال اجتماعها مع وزير الصحة سعد النايف إلى أن أجور طبيب التخدير حسب التعرفة التي وضعتها "وزارة الصحة" هي 30% من أجر أي عمل جراحي، "لكنه فعليا لا يحصل الا على أجر زهيد اثر تحكم المشفى بذلك علما بانه لا يطالب بحقوقه خوفا من خسارة عمله".
وعرض أعضاء الجمعية بعض المقترحات لتحسين ظروف عمل طبيب التخدير منها، تذكير المشافي الخاصة بأجور طبيب التخدير التي حددها قرار التعرفة وأجور المعاينات، ومنحه قيمة الاستشارة التخديرية التي يقوم بها قبل اجراء العمل التخديري، بقيمة وحدتين من قيمة العمل الطبي أي ما يعادل 1500 ليرة سورية، وتحديد أجور استدعائه إلى المشفى لأي عمل اسعافي ومطالبة شركات التأمين بدفع أجور العمل التخديري إلى طبيب التخدير الذي أجرى العمل الجراحي مع الطبيب الجراح.
وكان نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن أكد العام الماضي، أن الأطباء الذين تقدموا بطلب رسمي للحصول على وثائق نقابية تساعدهم في السفر خارج البلد بشكل نظامي لا يتجاوز عددهم 2000 طبيب، "أما الذين خرجوا بشكل غير نظامي دون أخذ موافقة أو وثيقة فلا أستطيع تقدير عددهم، ذلك بسبب عدم قدرة كل الفروع على التواصل مع كل الأطباء، وعموماً لا تتجاوز نسبتهم الـ20%من كافة المحافظات معظمهم خرج بعقود عمل لدول الخليج أو اليمن أو ليبيا وموريتانيا".
يشار إلى أن "جمعية الأطباء المخدرين" أشهرت عام 1965 بهدف رفع المستوى العلمي والمسلكي للأطباء المخدرين.