طالب رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، بزيادة الدخل ليناسب الأسعار الرائجة في السوق أو خفض الأسعار بما يناسب مع الدخل الذي يتقاضاه المواطن، مشيراً إلى عدم قدرة المستهلك على تأمين احتياجاته في ظل قلة الدخل مقارنة مع جنون الأسعار، ما يتطلب إحداث التوازن بين حالتي الدخل والاحتياجات.
وأكد دخاخني لصحيفة "الوطن" المحلية، وجود ارتفاعات في أسعار السلع والغذائيات بنسبة بين 200-300%، كما هناك ارتفاعات في أسعار الأدوية وصلت 400%، مع استمرار التسويغات بأن الأمر مرتبط باستيراد المواد بالقطع الأجنبي، علماً أن الدولار، يشهد موجة من الاستقرار حالياً.
ولفت دخاخني إلى حدوث ارتفاع في أسعار الكهربائيات بنسبة وصلت إلى 500%، مشيراً في سياقه إلى ارتفاعات كبيرة في أجرة سيارات التاكسي بنسبة فاقت 500%.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك إن: "الشكاوى التي ترد للجمعية تؤكد أن أسعار المواد والسلع في مؤسسات التدخل الإيجابي لا تقل كثيراً عن أسعار السوق، بحيث ما زال الانخفاض محدوداً، رغم توجهات الوزارة بطرح مواد منخفضة بنسبة أقل بـ30%".
وأشار إلى ضرورة إيجاد آلية وطريقة لها جدوى في خفض الأسعار بشكل يتناسب مع دخل المواطنين، "وعبر تحول المؤسسات خلال الوقت الراهن من ربحية إلى خدمية، بأن تحقق رأسمالها دون تحقيق أرباع على حساب المستهلك".
وكان دخاخني أشار العام الماضي، أنه على الحكومة أن تبادر إلى الالتزام بمعادلة السوق في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، تبعاً لارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.
وطالب الحكومة بتخفيض أسعار العديد من المنتجات والسلع، التي قامت برفع تسعيرتها خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً منها المشتقات النفطية من غاز ومازوت وبنزين وغيرها.