أكد رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أنه تم إغلاق شركتين من كبرى شركات الصرافة إغلاقا نهائيا وسحب ترخيصهما، وسجن عشرات الأشخاص ممن يتاجرون بالعملة السورية، وقد وصل عدد الشركات التي تم مخالفتها بالاغلاق لفترة تتراوح بين ثلاثة الى ستة أشهر وبغرامات مالية تسع شركات من أصل 35 شركة عاملة في السوق.
وأشار الحلقي في حديثه أمام اجتماع "اتحاد نقابات العمال"، أن سعر صرف الدولار يراقب على مدار الساعة، "وفي حال حدوث أي خلل بالسعر فيكون هنالك تدخل فوري، وهو ماحدث مؤخرا حيث جرت مضاربات على الليرة السورية في عدة دول مجاورة لسورية عبر عدد من مؤسسات الصرافة، ورافق ذلك مضاربة من بعض الصرافين وشركات الصرافة في السوق السورية، ونتيجة لذلك حدث تدخل فوري من الحكومي عبر اجراءات اتخذت من قبل الفريق الاقتصادي المصغر، ومجلس النقد والتسليف".
ونوه إلى أن السعر الحالي لصرف الدولار والذي يتراوح بين 148 إلى 150 ليرة هو سعر مناسب تماما، في ضوء معدل النمو الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى عودة التوازن لسعر صرف الدولار منذ آب الماضي بعد الفورة السعرية التي أوصلت الدولار الى سعر 340 ليرة، نتيجة للمضاربات من داخل وخارج سورية وهبط بعدها بشكل كبير.
ولفت إلى أن أهم أولويات الحكومة، هي تأمين المتطلبات الضرورية والأساسية للمواطنين من المواد التموينية والمشتقات النفطية، وتأمين متطلبات برنامج الإغاثة والتعويض على المتضررين، وإنجاز الموازنة العامة للدولة لعام 2014 بمضمون ترشيدي مقاوم للهدر والفساد، وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية للمشاريع المتوسطة والصغيرة والكبيرة ما أمكن منها.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هنالك صعوبات كبيرة تواجه الحكومة وتستنزف القطع الأجنبي، وتتمثل بشكل رئيسي بالطحين والوقود "ففي مجال الطحين تحتاج سورية يوميا الى 6100 طن من الطحين، وتنتج المطاحن العاملة حاليا حوالي 3000 طن من الطحين ،مما يفرض استيراد الطحين من خارج سورية ويبلغ وسطي سعر الطن 580 يورو، لتصل الفاتورة الشهرية الى 1.740 مليون يورو لاستيراد الطحين، رغم وجود مخزون من القمح يكفي لسنتين ولكنه يتوضع في المحافظات الساخنة، ولايمكن نقل الاقماح الى اغلب المحافظات اما النفط فتدفع الحكومة شهريا مبالغ تتراوح بين 300 الى 500 مليون دولار شهريا لاستيراد النفط ومشتقاته، ومحطات الكهرباء لوحدها تحتاج شهريا الى 35 مليون دولار ثمنا لوقود التشغيل، بينما لايتم تحصيل الا نسبة ضئيلة جدا من فواتير الكهرباء وفي بعض المحافظات لايوجد تحصيل لاي مبالغ مالية، وهو ما يضطر الحكومة للتشدد في قمع مخالفات التعدي على الشبكة".
وأضاف "نتيجة لذلك يشهد وضع الكهرباء تحسنا مستمرا، حيث وصلت التغطية الكهربائية خلال هذا الاسبوه الى 80% من الحاجة وعادت الشبكة الكهربائية للعمل كشبة واحدة، بعد أن كانت مجزأة خلال الفترة الماضية الى خمس شبكات بفعل التعديات والاستهدافات للمنظومة الكهربائية".
وكان "مصرف سورية المركزي" أعلن مؤخرا، أنه تم ضبط 35 شخصا بجرم مخالفة التعليمات في بيع القطع الأجنبي والمضاربة والإتجار به، وكان من بينهم 7 صرافين كبار ممن يتعاملون بمبالغ تصل إلى مليار ليرة سورية، إضافة إلى نحو 7 شركات صرافة.
وسحبت الحكومة خلال العام الماضي، تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.
ووجه رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي مؤخرا، "المصرف المركزي"، بمنع بيع أصول شركات الصرافة المغلقة والملغاة تراخيصها منعا من تهريب أثمانها إلى الخارج.