أكد نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي، وجود العديد من ضعاف النفوس العاملين في قطاع النفط، "حيث يغضون النظر عن معظم المحطات مقابل الحصول على المال، وقد تم إرسال تقرير مفصل عن هؤلاء الأشخاص وبالأسماء للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه هؤلاء الفاسدين، وليكونوا عبرة لكل شخص يحاول اللعب بالسلع الضرورية للمواطن".
وأوضح مرعي لموقع "سيريانديز" الالكتروني، أن محطات القطاع الخاص غير متعاونة وغير فعالة وتحتكر المواد النفطية ولا تعمل على إيصالها إلى مستحقيها من المواطنين، "لذلك يجب على شركة محروقات فرض رقابة مضاعفة عليهم بالتنسيق مع دوريات التموين وحماية المستهلك والمحافظة، من أجل معايرتها يومياً لمعرفة الكميات التي تسلم والتي تباع، ففي الفترة الأخيرة لاحظنا عدم وجود معايرة من قبل الأجهزة الرقابية على محطات القطاع الخاص، إضافة لعدم وجود رقابة شديدة على السعة وكيفية تصريف المادة".
ولفت نقيب عمال النفط بدمشق، أن الحكومة تجد صعوبة في تأمين مادة المازوت والبنزين، "فالمصافي تعمل بثلث طاقاتها الإنتاجية إضافة للتعرض لحقول النفط والعمل على سرقتها وبيعها للدول المجاورة كتركيا والأردن ولبنان وتخريب أنابيب النفط، ورغم ذلك عملت ضمن خطط وآليات واضحة سعياً لتأمين المادة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية دون انقطاع، ولكن يوجد من يستغل الأزمة تحت مسميات الوطنية والتعاون مع تجار الأزمات، لتأمين المواد النفطية لهم من مازوت وبنزين وغاز لبيعها بضعف السعر الحقيقي".
وبين مرعي أنه من واجب الحكومة، أن تسعى إلى زيادة عدد محطات العامة التابعة لـ"شركة المحروقات"، والعمل على تزويدها بالكميات الكافية لتكون على إطلاع دائم على توزيع المادة على الجميع.
وكان نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي بين سابقا، أن القطاع الخاص أثبت خلال الأزمة التي تمر بها البلاد جدارته بالاستغلال والنهب، وهو الذي يقف وراء تهريب المازوت إلى السوق السوداء، على حين تخضع محطات القطاع العام التابعة لشركة "محروقات"، لرقابة مشددة من إدارة الشركة ومن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التي تغض الطرف عن محطات القطاع الخاص وتجاره.
وتشهد مناطق ريف دمشق شحا كبيرا بمادة المازوت وبلغ سعر اللتر في بعض المناطق نحو 115 ليرة، وإلى الآن لم يتم التوزيع مادة مازوت التدفئة على الأسر في الكثير من المناطق.