كشفت مصادر مطلعة بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دعت الفعاليات الصناعية والتجارية وممثلي مديرية الجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة لمناقشة القرار الصادر عن الوزارة قبل بضعة أشهر بخصوص السماح بتخزين وإيداع وتخليص المواد المحررة لدى الأمانات الجمركية المركزية في كل من دمشق و حلب وطرطوس ومطار دمشق الدولي واللاذقية، ودراسة إمكانية إعادة النظر به أو تعديله بما يحقق مصلحة الفعاليات التجارية والمناطق الحرة معاً.
ووفقا لموقع "تشرين أونلاين" فإن هذا القرار تسبّب حسبما قال مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت لـ "تشرين أونلاين" بتعطل الكثير من الأمانات الجمركية الداخلية والتقليل من إيرادتها، فيما حصلت المناطق الحرة التي لازالت البضائع تخلص فيها بأعلى الإيرادات حيث وصلت إيرادات المنطقة الحرة في طرطوس إلى 180 مليون ليرة، واللاذقية زادت على 46 مليون ليرة ، في حين لم تحصل كل من المناطق الحرة في حلب وحسياء واليعربية على أي إيرادات في العام الماضي بسبب الأزمة بالدرجة الأولى.
كما أشار عضو جمعية المخلصين الجمركيين معن علوان لـ "تشرين أونلاين" إلى أن هذا القرار الذي أقرته اللجنة الاقتصادية سابقاًُ والقاضي بمنع الترانزيت الداخلي وتخليص البضائع المستوردة في أول مركز جمركي تصل إليه باستثناء المواد الأولية والآلات اللازمة للصناعة عطّل كل الأمانات الداخلية مثل حلب وحماه ودمشق ، وحصرها ببعض الأمانات الحدودية المركزية كاللاذقية وطرطوس، علماً أنه كان يحق للتاجر سابقاً تخليص البضاعة في أي أمانة جمركية حسب مصلحته، مشيراً إلى أن هذا القرار حمّل التاجر أعباء إضافية نتيجة اضطراره لنقل بضائعه بغرض تخليصها من الأمانة الداخلية التي قد تكون أقرب إليه من الأمانة المركزية.
وأوضح علوان أن القرار المذكور لم يعطّل الأمانات الجمركية فحسب، بل عطل الموظفين العاملين فيها من مخلصين جمركيين وعمال تفريغ وتحميل وعمال نقل، منوهاً بأن دمشق وحدها فيها 6 أمانات جمركية داخلية جرى تعطيلها بموجب هذا القرار وهي أمانة جمارك دمشق والمنطقة الحرة في دمشق والمنطقة الحرة في عدرا والمعرض والمنطقة الحرة في المطار ما عدا الأمانات الجمركية الموزعة في بقية المحافظات.