أوضحت مصادر في "وزارة الاقتصاد" لم يذكر اسمها، أن بعد صدور توصية "مجلس الشعب"، بضرورة عودة قطاع المصارف والتأمين إلى الاقتصاد، فإن رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، وجه "وزارة الاقتصاد" بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات ووضع الآليات المناسبة للتنفيذ.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن "وزارة الاقتصاد" وجدت أنه من الضروري تجهيز مذكرة تعتمد فيها على قوة الإقناع ليأتي الرد في هذه المرة مع الموافقة، وخاصة أن المرسوم الذي فصل "وزارة التموين"، عن الاقتصاد نص على عودة الاقتصاد إلى ممارسة مهامها كما كانت قبل عملية الدمج، "فهذا معناه عودة مديرية الشؤون المصرفية والنقدية إلى وزارة الاقتصاد".
المذكرة التي تعدها الوزارة حالياً لا تختلف عن المذكرة السابقة التي تضمنت مجموعة من التبريرات، بينت من خلالها الموجبات التي تمنحها أحقية الإشراف الكامل على القطاع المصرفي العام، وبالتالي عودة هذا القطاع إلى عهدتها بعد نحو 9 سنوات من فقدانه.
وأوضحت الوزارة في موجباتها، أن السياسة المالية والسياسة النقدية تعتبر من أهم السياسات والمتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي، وأن جودة السياسات الاقتصادية الكلية تتوقف على مستوى جودة التنسيق والمواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية، وبالتالي فإن وجود عقل واحد يوازن بين السياسة المالية والنقدية وبكاملها مع السياسة الاقتصادية الكلية سيكون له منافع كبيرة جداً على السياسات التنموية.
ومن جهة أخرى، بينت أنه من المهم أن تعمل سورية "كما في دول العالم"، على رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع سياسات اقتصاد كلي شاملة، ثم تفصيلية لإزالة أو تخفيف آثار التقلبات الاقتصادية وتنشيط الطلب الكلي، وإن ترابط السياسات والتنسيق بين هذه السياسات هي من مهام "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".
وأكدت أن عمل المصارف يقوم على شقين أساسيين، "مالي – نقدي"، فالشق المالي يتعلق بعمل "وزارة المالية"، أما الشق النقدي المتعلق بإدارة الكتلة النقدية وسياسات الإقراض والإيداع وأسعار الفوائد وسعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية يتعلق بعمل "وزارة الاقتصاد"، فكل هذه المجالات تؤثر مباشرة في الواقع الاقتصادي وحركته، وبالتالي فإن إشراف "وزارة الاقتصا"د على المصارف سيكون له عظيم الأثر بتحريك عجلة الاقتصاد ورسم سياسة مصرفية ونقدية، وفق أولويات التنمية الاقتصادية، وكذلك اقتراح استخدام السياسات الاقتصادية الجزئية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتجنب الدورات والأزمات الاقتصادية من خلال آليات مناسبة لتجنب البطالة وفي الوقت ذاته الحد من ارتفاع الأسعار.
وكانت مناقشة ميزانية "وزارة المالية" في لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب" شهدت تساؤلات تتضمن تبعية المصارف، وعلى خلفية هذا النقاش طرح بعض الحضور فكرة إحداث هيئة عليا للمصارف على أن تكون مستقلة عن الوزارات وتتبع إلى رئاسة "مجلس الوزراء" وترتبط بها، حتى تنتهي تجاذبات التبعية الإدارية للمصارف وتتمكن بموجب هذه الهيئة من التحرك بالمرونة التي يقتضيها عمل المصارف.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد خضر أورفلي، وضع سابقا بعودة المصارف والتأمين بما في ذلك "مديرية الجمارك العامة" إلى عهدة الوزارة.