أكدت مصادر مطلعة في "المؤسسة العامة للإسكان" انه تم عن فتح باب الاكتتاب على مشروع السكن العمالي لـ 22119 مسكناً عمالياً، بالمقابل بين المصدر أن أن الأزمة أدت إلى إشغال نحو 9000 مسكن من مساكن المؤسسة وكذلك الكثير من الأبنية التجارية العائدة لها في العديد من المحافظات من المواطنين المهجرين من المناطق الساخنة
وكشفت المصادر أنه تم عقد اتفاق مبدئي مع عدد من مجالس المدن والبلدات بمحافظة طرطوس لإطلاق مشروع السكن المناطقي وهي (الحميدية- بيت الشيخ يونس- الصفصافة- بعمرة- الروضة) وسيتم الاكتتاب على مساكن المشروع لمصلحة أهالي هذه البلدات فور انتهاء الدراسات والإجراءات الخاصة.
حيث أوضحت المؤسسة أنه تم تخصيص 2674 مسكناً عمالياً في عدد من المحافظات منها 1072 مسكناً في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا ريف دمشق، و273 مسكناً بحلب، و120 مسكناً بحمص، و16 بحماة، 126 في السويداء، 100 في الرقة، 88 مسكناً في الحسكة، 112 بدير الزور، 208 في القنيطرة، و559 مسكناً في طرطوس وتم توزيع المساكن العمالية على الجهات العامة كافة بما يتناسب مع عدد العاملين بكل جهة.
مبينة أن عدد المساكن قيد الإنجاز بلغت 4559 مسكناً، وقيد التعاقد بلغت 272 مسكناً، وقيد الدراسة 5228 مسكناً، مبيناً أنه تم إشغال عدد كبير من مساكن المشروع من المواطنين المهجرين ومنها لم تكن مخصصة وغير سليمة ومنها ما هو قيد الانجاز بنسب متفاوتة ومنها ما كان جاهزاً.
أكدت مصادر " المؤسسة العامة للإسكان " أن من أهم الصعوبات التي تواجه المؤسسة العامة للإسكان في تنفيذ مشاريعها هي التأخير في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع السكن الشبابي في طرطوس واللاذقية، ومشروع السكن العمالي في اللاذقية والبرنامج الحكومي للإسكان في حلب واللاذقية وطرطوس إضافة إلى طول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية ما يؤدي إلى تأخر المباشرة بالمشاريع.
وأوضحت المصادر أن وجود الإشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من مجالس المدن في بعض المواقع يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع، وذكرت أن الصعوبات لا تتوقف هنا حيث إن ضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات (القطاع العام والخاص ينعكس سلباً على مستوى التنفيذ وبرامجه الزمنية وعلى العلاقة العقدية)، لافتة المصادر إلى مشكلة تضخم كلف المساكن من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة والمحروقات، إضافة إلى عدم التقيد للمناقصات التي تعلنها المؤسسة بسبب الأوضاع الراهنة، وبسبب عدم استقرار الأسعار في السوق المحلية وارتفاع أجور اليد العاملة والمحروقات، أضاف إلى ذلك عدم وجود رؤية واضحة لدى المقاولين من القطاعين العام والخاص حول إمكانية تأمين المواد الأولية اللازمة للتنفيذ.
وبينت أن الأزمة أدت إلى إشغال نحو 9000 مسكن من مساكن المؤسسة وكذلك الكثير من الأبنية التجارية العائدة لها في العديد من المحافظات من المواطنين المهجرين من المناطق الساخنة، والذي نتج عنه التأخر في تسليم واستثمار هذه المساكن والمحال والمباني التجارية إضافة إلى التكاليف الإضافية اللازمة لإعادة تأهيلها، والأزمة أدت أيضاً إلى تباطؤ العمل في العديد من المشاريع وتوقفه في بعضها الآخر في أكثر من محافظة بسبب الأوضاع، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بمشاريع المؤسسة ومبانيها من جراء الاعتداءات الإرهابية.