أكد " رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي "خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس على الجهود الكبيرة المبذولة من اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي ووزارة الداخلية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والتصدي لكل محاولات العابثين بسعر صرف الليرة حيث تم توقيف أكثر من 41 شخصاً وسحب ترخيص شركتين للصرافة حاولوا اللعب باستقرار سعر الصرف مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون وستعمل بحزم وستلاحق كل من يحاول اللعب بالاقتصاد الوطني، مجدداً تأكيده استمرارية الحكومة بتمويل المستوردات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية بهدف تحقيق استقرار في أسعار السوق للتخفيف من الأعباء المادية عن المواطن معبراً عن ارتياحه لتوافر مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي؛ وضرورة تعزيزها باستمرار وبشكل يومي ورصد حاجة السوق اليومية من مختلف المواد وتوفيرها منعاً لحصول أي اختناقات، وحرصاً على راحة الإخوة المواطنين.
وفي إطار حرص الحكومة على منع هدر المال العام وتطوير القطاع الإداري ومنعاً للتسيب في أداء العاملين والانقطاع عن العمل وجه الدكتور الحلقي الوزارات كافة بضرورة حصر أعداد العاملين الملتزمين بالدوام بشكل حقيقي وإعداد قوائم اسمية دقيقة وشهرية ترسل إلى المالية من أجل الحصول على استحقاقاتهم الشهرية ومنع إعطاء راتب لأي موظف غير ملتزم بالدوام تحت طائلة محاسبة الجهة المعنية التي لم ترفع قوائم دقيقة.
كما وجه الدكتور الحلقي وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة التشدد في توزيع السلات الغذائية وإيصالها للمستحقين حصراً ومتابعة عمل اللجان التي تقوم بالتوزيع حرصاً على تحقيق العدالة الاجتماعية كما وجه الدكتور الحلقي وزارة النفط بضرورة الإسراع بافتتاح محطات متنقلة جديدة لتعبئة الغاز في دمشق وريفها والمحافظات الأخرى حرصاً على توفير المادة للإخوة المواطنين.
فيما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن إعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة (تلكس، دارات هاتفية، أجهزة لاسلكية، اتصالات السفن) المدينين لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوائد العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليه إذا بادروا لتسديد ديونهم نقداً.
كما أقر مشروع قانون تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لجهة نقل مسؤولية ترخيص السيارات الزراعية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة النقل وتوحيد ترخيص السيارات برخص خاصة وأخرى عامة. بعد ذلك تم تكليف الدكتور حبيب شماس وزير الدولة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.