وافقت رئاسة مجلس الوزراء استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية على الإعفاء من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي المستوردة إلى القطر وذلك حتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري مع تأكيدها على تسديد الرسم القنصلي المترتب على تصديق الفواتير الخاصة بالمواد المذكورة عن تخليصها في سورية بالقطع الأجنبي ما لم تسدد السفارة السورية الموجودة في دولة الشركة الموردة لهذه البضاعة وتقع مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة في الوثائق ذات العلاقة على مسؤولية المستورد المحلّي