بسبب ضعف قطاع المصارف والتأمين طوال عقود، تأخرت "التنمية" واستفادت دول الجوار من تأخر انطلاقة سليمة بهذا القطاع. لذا صدر قرار السيد رئيس مجس الوزراء رقم 49/م.و تاريخ 16/10/2003 الذي فصل تبعية جميع المصارف عن وزارة الاقتصادة وجعل ارتباطها بالسيد وزير المالية. واعتبر ذلك القرار في حينها إنجازا لأنه "سمح بجمع النواحي النقدية والسياسة المالية تحت سقف واحد".
في 04/08/2005 صرح السيد وزير المالية في جريدة تشرين أن ذلك الارتباط الاداري "حقق انجازات مهمة" لكن التراكم القائم في المصارف سيحتاج الى بعض الوقت "حددناه حتى نهاية عام 2006 كحد اقصى حتى يتحقق ما نصبو إليه من تفعيل وتعزيز دور الجهاز المصرفي في دفع مسيرة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الى الأمام"
والآن وبعد 8 سنوات على الموعد المحدد من معالي الوزير تكشف لنا الصحافة عن أن الإنجازات ليست بالمستوى المطلوب وأن عودة المصارف إلى إشراف وزارة الاقتصاد "سيكون له عظيم الأثر بتحريك عجلة الاقتصاد ورسم سياسة مصرفية ونقدية وفق أولويات التنمية الاقتصادية".
بغض النظر عن الأسماء وبما أن الارتباط يتم بشخص الوزير وكيلا تكون الأمور شخصية هل نتوقع أن تتم الأمور مداورة بين الحقائب الحكومية على نمط مقترحات تجول في دول مجاورة؟