صرّح مصدر مطلع في وزارة النقل أنّ الوزارة أعلنت أنّها ألغت الرخص الزراعية والصناعية، ووحدتها في رخص خاصة وعامة، حيث جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التي أصدرتها الوزارة، مؤخراً، لتحسين واقع قطاعات النقل والاستمرار في تقديم وتحسين الخدمات.
كما قال المصدر إنّ الوزارة قامت بتوحيد الإجراءات المتبعة للمركبات المسجلة بالفئات الحكومية والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإدخال المؤقت والإعارة، وذلك في مركز الخدمة المحدث في منطقة التجهيز في دمشق، بالإضافة إلى إحداثها دوائر نقل فرعية في مدن سرغايا والقطيفة وصافيتا وبانياس والدريكيش وقطنا.
كما أصدرت الوزارة تعليمات كثيرة شملت قطاع النقل البري، حيث أعلنت استثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة، الناقلة للمواد الأساسية من الدقيق والقمح والسكر والرز والأعلاف والأسمدة من جميع الغرامات، كما وجّهت الوزارة بتجهيز 40 شاحنة، من الشركة السورية العراقية للنقل البري، لنقل المواد الغذائية إلى حلب ودمشق، بالإضافة إلى الطلب من الشركة الأردنية السورية للنقل البري نقل 150 ألف طن مساعدات غذائية من مرفأ بيروت إلى دمشق، وذلك من خلال فرز 600 شاحنة لهذه الغاية، في حين تمّ تأمين 1237 شاحنة لنقل المواد الغذائية من مرفأي طرطوس واللاذقية لمختلف المحافظات.
كما وافقت الوزارة على تنفيذ 8 مشروعات جديدة بقيمة نحو 610 ملايين ليرة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإسعافية الضرورية كحلّ مؤقت وسريع لتأمين السير الآمن على الطريق السريع من أريحا إلى اللاذقية، وفي موقعين؛ جسر محمبل على طريق بقليد، وجسر بسنقول، وإجراء الصيانة اللازمة للحفر والعبارات الموجودة على الطريق الدولي في مناطق السلمية واتريا والحمام وخناصر بقيمة إجمالية قدرها 428 مليون ليرة.