أوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة، أن محصول الزيتون يشكل مصدر دخل ومعيشة لأكثر من 20% من سكان سورية، باعتبارها الدولة الرابعة عالميا والأولى عربيا في إنتاجه وزيته، ما يستدعي العمل بشكل أكبر لتوفير مقومات ودعم هذا المحصول.
ولفت وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أنه تم العمل مع "وزارة الزراعة" لبحث متطلبات إنتاج محصول الزيتون نظرا للأهمية الاقتصادية له، والتي تكمن في القيمة المضافة للانتاج الزراعي ومساهمته في الناتج القومي.
وأشار إلى ترابط هذا القطاع مع القطاعات الأخرى، ومساهمته في توفير مدخلات الانتاج وبشكل خاص قطاع الصناعات الغذائية التي يعتبر الزيتون من مقوماتها الرئيسية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها "وزارة الزراعة" أمس، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة، والتي ركزت على سبل تحسين جودة محصول الزيتون وخفض تكاليفه، وبناء القدرات في مجالات الجودة بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.
وأكد وزير الزراعة أحمد القادري خلال الورشة، التي أقيمت تحت عنوان "تحليل تشاركي حول الجودة وسلسلة القيمة المضافة للزيتون وزيت الزيتون"، أهمية التعاون مع البرنامج الوطني للجودة، لتصدير الفائض من محصول الزيتون وزيت الزيتون، وإيجاد أسواق جديدة لتصريفه متوقعا زيادة إنتاج هذا المحصول خلال السنوات القادمة، ما يتطلب العمل على رفع الكفاءة التسويقية ومنح الشهادات المخبرية ضمن المواصفات العالمية.
وبين الوزير القادري، أن المساحة المزروعة بمحصول الزيتون تجاوزت 647 ألف هكتار، ما يشكل 65%من إجمالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، ويتنج عنها نحو مليون طن زيتون، وحوالي 180 ألف طن من الزيت.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي تحسن في الإنتاج، عبر الاعتماد على البحث العلمي وتأمين مستلزمات الإنتاج وتقديم الدعم الفني والخدمات الزراعية للفلاحين.
واستعرض مدير "مكتب الزيتون" في "وزارة الزراعة" مهند ملندي، واقع وامكانيات انتاج الزيتون وزيت الزيتون في سورية، داعيا لتحويل نقاط الضعف إلى قوة عبر زيادة الانتاج وتحسين الخدمات المقدمة للشجرة، وإيصال الثمرة إلى المائدة أو المعاصر وخفض التكاليف من خلال الاستثمار في مخلفات الزيتون وتنويع المنتجات والقيمة المضافة.
وكان مستشار وزير الزراعة لشؤون الزيتون أحمد عميري، كشف سابقا عن خطة عمل متكاملة وضعتها الوزارة، وذلك لتحسين انتاجية أشجار الزيتون ونوعية الزيت وخفض تكاليف الانتاج.
يشار إلى أن مدير "مكتب الزيتون" مهند ملندي أوضح مؤخرا، أن الأزمة رفعت تكلفة إنتاج زيت الزيتون من 75 ليرة للكيلو قبل الأزمة إلى 350 ليرة أثناءها، أي بمعدل ارتفاع 467%، أما المبيع فقد ارتفع من 150 ليرة قبل الأزمة إلى 500 ليرة أثناءها، أي بمعدل ارتفاع 333% وبالتالي انخفض هامش الربح من 100% قبل الأزمة إلى 43% أثناءها.