أقرت "الشركة العامة للطرق والجسور" خطتها الإنتاجية لعام 2014، والتي تبلغ 7.3 مليون ليرة سورية موزعة على فروع الشركة، حيث تخطط الشركة لتنفيذ إيرادات أكبر بنسبة 26.6% في العام الحالي، مقارنةً بما خطط لعام 2013.
وبحسب صحيفة "تشرين"، بلغت قيمة الأعمال المتعاقد عليها لعام 2014 نحو مليون و 697 ألف ليرة، كما حددت الخظة قيمة الأعمال المتوقع التعاقد عليها بأكثر من 5 ملايين و640 ألف ليرة، فيما بلغت قيمة الاستخدامات أكثر من 8 ملايين و373 ألف ليرة بنسبة 114.4% من الإيرادات الإجمالية المخططة لعام 2014.
وبيّن مدير عام الشركة أن هناك العديد من العقود المبرمة مع الشركة قبل وأثناء الأزمة وبأسعار لم يعد ممكناً استمرار تنفيذها، وذلك نظراً للارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات بنود أعمال هذه العقود، مما يحتاج لإعادة التوازن السعري للعقود، مشيراً إلى الحاجة الماسة لمعالجة شاملة لها، ووجود دراسة لمشروع نص تشريعي لتحقيق ذلك.
في حين طلب مجلس الإدارة من إدارة الشركة السعي لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، موضحاً أن سبب العجز يعود بشكل رئيس لعدم توافر جبهات عمل لدى فروع الشركة بما يغطي طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى وجود يد عاملة فائضة عددها 995 عاملاً أجورهم السنوية 456 ألف ليرة.
كما بيّن المجلس أن إيقاف مقلع كسارات الدوير الإنتاجي التابع لفرع دمشق عن العمل بسبب الظروف الراهنة كان أحد أسباب العجز، مشيراً إلى أنه سيتم السعي لتأمين جبهات عمل بالتنسيق مع "المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية" ولاسيما في المناطق الآمنة، والسعي كذلك لتأمين جبهات عمل في الفروع المتوقفة في المنطقة الشمالية الشرقية فور تحسن الظروف الأمنية السائدة، وذلك لتحقيق الخطة المقترحة للعام القادم، وأكد المجلس على تتبع تنفيذ الخطة بشكل ربعي بغية التخفيف ما أمكن من الخسارة، والعمل على إيجاد جبهات عمل.
يذكر أن خطة عام 2013 الإنتاجية بلغت نحو 5 ملايين و780 ألف ليرة، فيما بلغت نسبة قيمة الاستخدامات من الإيرادات الإجمالية المخططة ضمن دراسة خطة عام 2013 نحو 114.3%.
وكان مجلس إدارة "الشركة العامة للطرق والجسور" كشف في وقت سابق، أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية بلغت 16% لعام 2012، ونسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية 52%، مشيراً إلى الانخفاض في نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية لعام 2012 مقارنة مع الفترة نفسها من 2011، بما يعادل 65% ما عكس زيادة في نسبة الإنفاق للإيرادات لذلك العام بما يعادل 40%.
كما أشار المحلس إلى أن الخطة الخمسية الحالية بدأت عام 2011 وستنتهي 2015، إذ رصد لها بحدود 70 مليار ليرة سورية بما يعادل 13 ملياراً سنوياً، حيث تم تنفيذ مشاريع كبرى كطريق اللاذقية- أريحا الذي يعد من الطرق المهمة الذي لم يتم استثماره بسبب الظروف الراهنة، بالإضافة إلى عقدة حمص الكبرى التي تنتظر التنفيذ، ومشروع الربط الشمولي وربط المدينة الصناعية والمنطقة الشرقية مع الدوار الشمالي.