ارتفعت مؤشرات كل البورصات العربية خلال الأسبوع، باستثناء المغربية التي تراجعت بنسبة 0.8%، فيما ارتفعت بقية الأسواق العربية بصدارة لأول مرة للسوق الفلسطينية بنسبة 7%، فيما حل ثانياً كل من السوق الأردنية وسوق دبي المالي بنسبة ارتفاع 5.8% لكل منهما، وتلاه سوق أبو ظبي ثالثا بنسبة ارتفاع 3%، ورابعا جاءت البورصة القطرية بنسبة 2.1%، وخامسا بورصة بيروت بارتفاع 1.6% والكويتية سادساً بنسبة ارتفاع 1.1% وسابعاً العمانية بنسبة ارتفاع 0.8% والبحرينية تاسعاً بارتفاع 0.7%، واخيرا جاءت عاشراً السوق التونسية بنسبة ارتفاع 0.1%.
فيما استقرت السوق السعودية وفق لما نشره التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني والذي حصل موقع "B2B" على نسخة منه.
وبين "أحمد السامرائي" رئيس مجموعة صحاري في تحليله الأسبوعي:" أن الأداء العام للبورصات العربية سجل ارتفاعات وقفزات سعرية بين جلسة وأخرى وارتفاعات كبيرة على قيم التداولات وأحجامها، إذ وصلت القيم لدى السوق السعودية إلى 7.2 بليون ريال (1.9 بليون دولار)، والقطرية إلى 605 ملايين ريال (166 مليون دولار)، والكويتية إلى 50 مليون دينار (177 مليون دولار)، والعمانية 26.3 مليون ريال (67.5 مليون دولار)".
وأشار إلى أن «ارتفاع قيم السيولة المتداولة يدل على ارتفاع حجم السيولة الباحثة عن الاستثمار القصير والمتوسط الأجل من قبل الأفراد والمؤسسات، وعلى انحسار فرص الاستثمار على قطاعات محددة، في مقدمها الأسواق المالية والعقارية، فيما بقي الاستثمار النقدي آخر الخيارات المتاحة لدى المستثمرين نظراً إلى انخفاض معدلات الفائدة على الودائع». ولفت إلى «ارتفاع أخطار الاستثمار لدى البورصات نتيجة ارتفاع مؤشر أسعار الأسهم وقيم التداولات بمستويات تتجاوز المعطيات الحقيقية التي تستند إليها هذه الارتفاعات، بالتالي فإن الارتفاع المتواصل على أسعار الأسهم من دون وجود ما يدعم ذلك على أرض الواقع سيُدخل البورصات من جديد في فقاعات سعرية وتصحيح حاد وخسائر غير محدودة، وذلك في حال استمرار الاتجاه الصعودي لمؤشرات السوق».
وأشار السامرائي إلى أن «الاتجاهات المسجلة من شأنها الإضرار بفئة المستثمرين لمصلحة المضاربين وخفض الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لمصلحة الاستثمار القصير الأجل والمضاربات، ما سينعكس سلباً على التوزيع الطبيعي للأسهم بين أسهم الأداء التشغيلي والنمو والدخل وأسهم المضاربات، وبالتالي سيصعب الاستثمار».
وفي أداء بعض أسواق المالي فقد أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على مكاسب محدودة نتيجة الأداء السلبي لبعض القطاعات والأسهم القيادية، في مقدمها سهم «سابك». واكتفى المؤشر العام بإضافة 10.93 نقطة إلى رصيده، أي 0.12 في المئة، ليقفل عند 8771.99 نقطة، وبقيت أحجام التعاملات وقيمها قريبة من مستويات الأسابيع القليلة الماضية، إذ تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ32.4 بليون ريال في 550.3 ألف صفقة.
وحققت السوق الكويتية مكاسب قوية بدعم من معظم قطاعات السوق وسط ارتفاع في التعاملات مع دخول سيولة جديدة مع قرب إعلان الشركات عن بياناتها المالية للعام الماضي. وارتفع مؤشر السوق العام 1.48 في المئة، أي 113.42 نقطة، ليصل إلى 7778.56 نقطة، في أسبوع اقتصر عدد جلساته على أربع. وزادت أحجام التعاملات وقيمها 51.9 و76.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 2.6 بليون سهم بـ234.5 مليون دينار في 43.7 ألف صفقة.
وحققت السوق القطرية مكاسب قوية بدعم من معظم قطاعات السوق، وعلى رأسها قطاع الاتصالات الذي فاقت مكاسبه الأسبوعية ثمانية في المئة. وارتفع المؤشر العام 232.28 نقطة، أي 2.09 في المئة، إلى 11338.41 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.07 في المئة إلى 598.49 بليون ريال قطري تقريباً، فيما انخفضت أحجام التعاملات وقيمها 24.44 و25.01 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 48.4 مليون سهم بـ2.3 بليون ريال في 25.5 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 17 شركة واستقرارها في 4 شركات.
وارتفعت السوق البحرينية بدعم من معظم قطاعات السوق وسط هبوط ملحوظ لقطاع الصناعة، ليكون سبباً في الحد من المكاسب الأسبوعية التي بلغت 8.46 نقطة، أو 0.67 في المئة. وارتفع مؤشر السوق العام إلى 1276.98 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 34.6 مليون سهم بـ5.7 مليون دينار (15.1 مليون دولار) في 577 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في مقابل تراجعها في خمس شركات واستقرارها في خمس أخرى.
وارتدت السوق العمانية إلى الإيجابية بدعم من كل قطاعاتها وسط ارتفاع في مؤشرات أحجام التعاملات وقيمها. وأقفل مؤشر السوق العام عند 7200.52 نقطة، مرتفعاً 60.28 نقطة أو 0.84 في المئة. وزادت أحجام التعاملات وقيمها 82,68 و72.15 في المئة على التوالي، بعدما تداول الـمستثمرون 266 مليون سهم بـ77.1 مليون ريال في 12596 صفقة. وارتفعت أسعار أسـهم 44 شـركـة في مـقابـل تـراجعها في 22 شركة واستقرارها في 19 شركة.
وحققت السوق الأردنية مكاسب تاريخية مدعومة من كل القطاعات يتقدمهم القطاع المالي، وسط قفزة في أحجام التعاملات وقيمها لم تسجل منذ سنوات. وارتفع مؤشر السـوق 5.78 في المئة ليقفل عند 2266.70 نقطة، وتداول المستثمرون 103.9 مليون سهم بـ104.5 مليون دينار (147 مليون دولار) في 42.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسـهم 122 شـركة في مقابل تراجعها في 32 شركة واستقرارها في 20 شركة.