أوضح "الباحث الاقتصادي عمار يوسف"، أن الأرقام التي أوردتها "وزارة الصناعة" عن حجم الأضرار التي أصابت منشأت القطاع الصناعي في سورية منذ بداية الأزمة، هي أرقام غير دقيقة وغير حقيقية ولا تتناسب مطلقاً مع الواقع الحقيقي لحجم الأضرار، "فالمبلغ الحقيقي يتفوق على هذه التقديرات 6 مرات على الأقل".
ولفت يوسف إلى انه تم أعتماد القيمة الدفترية عند تقدير قيمة الأضرار المباشرة، متسائلا: "هل قيمة الآليات والمنشآت والعدد الصناعية والآلات المدمرة مع حجم دمار الأبنية إضافة للبنية التحتية الكهربائية والمائية والسكنية المتعلقة بتلك المشاريع، تقدر فقط كخسائر مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 137.334 مليار ليرة سورية، مع ملاحظة هامة أن حجم الدمار يجب أن يقدر بالعملة الصعبة، لأن هذه الآلات والمعامل قد تم استيرادها بالعملة الصعبة بداية والتقدير يجب أن يتم بعد سؤال مصدر تلك الآلات عن سعرها الحالي، وتكاليف نقلها في ظل العقوبات الحالية وعن سعرها بالدولار حالياً، مع فرق سعر الصرف الحالي عن السعر قبل بداية الأزمة".
وأضاف "هل من المعقول أن تكون خسائر القطاع الصناعي في سورية مباشرة وغير مباشرة، مع مراعاة حجم الدمار وحجم الخسائر غير المباشرة يقدر بأقل من مليار دولار واحد في القطاع العام، علماً أن آلة واحدة ضمن معامل القطاع العام قد تساوي مثل هذا المبلغ، وهل من المعقول أن يكون إعادة الأعمار وتأهيل القطاع العام الصناعي وفقاً لإحصائية الوزارة يكفيها مبلغ بحدود 200 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي".
وتمنى يوسف بحسب موقع " الاقتصادي" من جميع إدارات الدولة عند تقديرها لقيمة الأضرار، مراعاة بعض المعايير التقيمية بحيث يكون التقدير حقيقياً وبسعر الصرف الحالي، مع مراعاة الكلف الحقيقية لإعادة البناء والتأهيل لتلك المنشآت المدمرة.
وكانت "وزارة الصناعة" أوضحت في تقرير لها مؤخر، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي طالت مؤسساتها وشركاتتها والجهات التابعة لها جراء العقوبات الاقتصادية والاعتداءات، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي بلغت نحو 137.334 مليار ليرة سورية.