أوضح وزير العمل حسن حجازي، أن مشروع المرسوم الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة من عقود سنوية متجددة وحالات اخرى، قد عرض على "مجلس الوزراء"، وكان راي اعضاء المجلس من الوزراء انه يحتاج الى مزيد من التعميق والتمحيص والدراسة، بالنظر الى ان اعدادا اضافية من المتعاقدين لا زالت تاتي الى الان من الجهات العامة، "فكان لا بد من وجود دراسة تفصيلية ومعمقة لهذا المشروع، وعندما ينضج بشكل نهائي سيتم اعادته الى مجلس الوزراء مرة اخرى، لدراسته وملاحظته من جديد وصولا الى صيغة نهائية مرضية ومقنعة".
واوضح وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية، ان اعداداً اضافية من المتعاقدين السنويين لا زالت تاتي، طالبة التثبيت بعد ان بدات الجهات المعنية ومن ابرزها "وزارة العمل" عملية مسح لاعداد المتعاقدين على نظام العقود السنوية، "مع الاخذ بعين الاعتبار ان المسالة ليست مسالة اعداد كبيرة تطلب التثبيت وليست مسالة قدرة على التثبيت من عدمه، بل المسالة في جوهرها ان الحكومة وبموجب المرسوم رقم 62 الصادر بتاريخ 5/6/2011، قامت بتثبيت ما ينوف على 160 الف متعاقد، اما الان فالعدد لم يصل بافضل الاحوال الى 60 الف متعاقد، وبالتالي فان فترة ولو قصيرة لم تمض على المرسوم رقم 62 حتى يصار الى استصدار مرسوم شبيه به، بل لا بد من الانتظار فترة اطول لتحقيق افضل النتائج من خلال المرسوم، اضافة الى ضرورة استفادة اكبر عدد ممكن من المتعاقدين من هذا المرسوم، ولكن عندما ينضج المرسوم بشكله النهائي ويشبع دراسة سيعرض مرة اخرى على مجلس الوزراء".
وأكد ان مشروع المرسوم وبعد ان ينضج، "فان المحددات السابقة التي تم تضمينها فيه مثل ان يكون قد مضى على تعاقد المتعاقد سنة تقريبا، لن تكون نفسها بل عندما تتوافد اعداد المتعاقدين طالبي التثبيت كاملة سيتم تحليل البيانات التي يكونها افراد الرقم والمجموع بشكل علمي، سيكون عندها الراي النهائي في الشروط والمحددات لهذه المسالة بناء على المعطيات المتوفرة".
وأشار إلى أن بعد الاعداد والانتهاء علميا واداريا وقانونيا من مشروع المرسوم، فسيكون الراي النهائي لـ"مجلس الوزراء" في هذا الامر، لاسيما ان هذه المسالة ليست ملفاً تعنى به "وزارة العمل" فقط بل هي ملف حكومة بكاملها تبعا لارتباطها بكافة شرائح المجتمع السوري.
وكان "الاتحاد العام لنقابات العمال"، أوضح العام الماضي، أنه يقوم بصياغة مشروع مرسوم أو قانون يتضمن معالجة أوضاع العاملين بعقود عمل تصنف قانونياً على أنها مؤقتة أو موسمية، ولكنها تنسجم مع أحكام المادة 146 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وذكر وزير العمل حسن حجازي العام الماضي، أن الوزارة تعد مشروع قانون خاص بتسوية أوضاع جميع العاملين المتعاقدين في وزارات الدولة، سواء العقود الموسمية أو الفاتورة أو البونات وغيرها، تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011.
يشار إلى أن "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" سابقا، قد ذكرت أن أكثر من 100 ألف عامل مؤقت سوف يستفيد من هذا المرسوم.