أشار مصدر في "المصرف الصناعي" إلى أنه لا توجد ضمن خطة المصرف حاليا أي دراسة أو توجه لاستئناف منح القروض بالمصرف والاهتمام يتركز على تحصيل القروض الممنوحة سابقا خاصة القروض المتوسطة والطويلة الاجل بما يضمن تحسن سيولة المصرف.
وفي حال استئناف نشاط منح القروض سيتم اعتماد آلية جديدة تتيح تحقيق مصلحة المصرف والمقترض وتحقيق التنمية بما ينسجم مع المشروعات التي تساهم في اعادة الاعمار.
ووفقا لصحيفة "الثورة" فإنه يلاحظ المتابع لقروض المصرف أن نسبة التعثر فيها تتجاوز 60% وهي من أعلى النسب مقارنة بالمصارف المحلية ومعظم هذه القروض يرجع إلى عدة سنوات قبل الأزمة ورغم صدور عدة مراسيم بإعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد شريطة التسديد دفعة واحدة أو دفع دفعة حسن نية وجدولة الباقي على أقساط إلا أن الاستجابة من قبل الصناعيين ليست مقبولة.