توقع مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر، عودة العديد من مصانع المنتجات السورية إلى العمل وتصدير كميات كبيرة منها، كالألبسة وبعض الصناعات الغذائية القابلة للتصدير، إضافة إلى نقل منشآت إلى مناطق آمنة وتلاشي مشكلات النقل وتحسن الحالة الأمنية في غالبية الطرق الرئيسية.
ويأتي ذلك، بعد أن ارتأت الحكومة تخصيص 250 مليون ليرة لدعم الصادرات للعام الجديد 2014.
وأوضح اسمندر،بحسب جريدة البعث ،أنه مهما كان عدد وقيمة العقود الموقعة مع الجهات المستوردة للمنتجات السورية، لن تحقق الجدوى المطلوبة إذا لم تتوافر لدينا طاقات إنتاجية تمكّننا من تنفيذها فعلياً على أرض الواقع، مشيراً إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك.
وأشار اسمندر، إلى دراسة حديثة تهدف الحكومة من خلالها للاستناد عليها على المدى القريب، وتتضمن التوجه بشكل أكبر نحو أسواق إيران وروسيا وبلاروسيا والهند والصين.
وقال اسمندر، نعمل الآن على تطوير الدراسات والوجهات التصديرية وإعداد خارطة تجارية للصادرات السورية يمكن للمصدرين الارتكاز عليها، كما أننا نركز على دعم خدمات المستوى الثالث (التكاليف والدعم المباشر) وفتح مجال أوسع بحيث تشتمل على الشركات المصنّفة ضمن هذا المستوى.
وبين اسمندر، مدى الصعوبة التي واجهتهم نتيجة تأقلم المصدرين سابقاً ولفترة طويلة من الزمن على عوامل القرب الجغرافي واللغة وعلى أسواق بعينها، مؤكداً المحافظة على فلسفة الخطة السابقة، من حيث الاستمرار في التسويق للمنتجات وتحسين تنافسيتها، وتخفيض التكاليف والاستفادة من تراكم الخبرة لدينا، وخاصة في مجال فهم متطلبات واحتياجات قطاع الأعمال، والعمل قدر المستطاع على تجاوز النقص الكبير بالمعلومات والبيانات حوله.، والأهم، بالنسبة للهيئة، التركيز على العمل الجماعي مع كافة الجهات والاتحادات المعنية بعمل الهيئة، وخاصة اتحاد المصدّرين السوريين، الذي كان يفترض أن يضطلع بدور أكبر للترويج والتسويق للمنتجات السورية خلال الأزمة، وتضمين تطلعاتهم ومقترحاتهم في خطة الهيئة الجديدة، إلا أن الأزمة والتفكير بما بعدها أفرز ضرورات حفزت على التفكير بفتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات الوطنية.
ولفت اسمندر، إلى أن البداية ستكون عبر إقامة العديد من المعارض والحملات الترويجية في لبنان والعراق والإمارات العربية المتحدة وإيران، كماسيتم تشكيل جدول للاحتياجات التدريبية المتعلّقة بالتجارة الخارجية والتصدير، لتقديم ملفات تدريبية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بهدف مساعدتهم وصقل مهاراتهم بما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع التصدير.