قال مدير عام الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات «السورية للشبكات» محمد ديب السمّان، أن الشركة رصدت لخطتها السنوية للعام الحالي مبلغ 3,415,924,000 ليرة سورية ، وقد اعتمد وضع الخطة، على تنفيذ بعض المشروعات المدورة وبعض المشروعات المتوقع التعاقد عليها.
وكشف السمّان،بحسب جريدة تشرين، أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ 13 مشروعاً مهماً تتوزع على تنفيذ مشروع خط نقل القدرة 400 كيلو فولط التيم – الحسكة وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 300 مليون ليرة سورية وهو لمصلحة وزارة الكهرباء ومشروع تنفيذ شبكات توتر منخفض في ضاحية قدسيا بريف دمشق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 313 مليون ليرة سورية وتنفيذ مشروع صيانة الإنارة العامة لمدينة دمشق بتكلفة تصل لنحو 390 مليون ليرة وتنفيذ مشروع تركيب وصيانة خطوط توتر «66-20» كيلو فولط لمصلحة شركة الفرات للنفط بتكلفة نحو 335 مليون ليرة سورية وتنفيذ مشروع خط نقل القدرة 66 كيلوفولط حيان – التيفور بتكلفة تصل لنحو 100 مليون ليرة لمصلحة شركة حيان للنفط وكذلك مشروع تنفيذ شبكات توتر متوسط في ضاحية قدسيا بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 125 مليون ليرة سورية.
وأضاف السمان، أنه سيتم تنفيذ مشروع تمديد خط توتر متوسط لمطار السين بتكلفة نحو 55 مليون ليرة، ومشروع الربط الشمولي والذي يتضمن إنارة الطريق من جسر بغداد وحتى المدينة الصناعية وبتكلفة تصل لنحو 50 مليون ليرة وتنفيذ مشروع إنارة طريق نجها –السويداء بتكلفة تصل لنحو 50 مليون ليرة وكذلك تنفيذ مشروع تحديث التجهيزات الكهربائية لمرفأ اللاذقية بتكلفة تقديرية تصل لنحو 45 مليون ليرة سورية وتنفيذ مشروع خط نقل القدرة 66 كيلو فولط تل أبيض – عين عيسى لمصلحة وزارة الكهرباء وتصل تكلفته التقديرية لنحو 30 مليون ليرة وأخيراً تنفيذ مشروع خط نقل القدرة 20 كيلوفولط بين محطتي الطابية والبحرة لمصلحة الخطوط الحديدية وتبلغ تكلفته نحو 30 مليون ليرة وأشار مدير عام «السورية للشبكات» إلى أن هناك نحو خمسة مشروعات مهمة من المتوقع تنفيذها أو التعاقد عليها خلال عام 2014 تتوزع على تنفيذ مشروع خط نقل القدرة 400 كيلو فولط دير علي – الديماس ومشروع خط نقل القدرة 230 كيلو فولط دير علي – الفرسان ومشروع تأهيل مطار الباسل وكذلك مشروع تأمين استكمال التغذية الكهربائية لمطار دمشق الدولي ومشروع تركيب محطات تحويل لمصلحة شركات النفط.
من ناحية أخرى أعادت وزارة الكهرباء، تذكير المواطنين سواء أكانوا أفراداً أم شركات، بأنها على استعداد لترخيص المشاريع المنتجة للكهرباء، اعتماداً على المصادر الطبيعية المتجددة للطاقة (الشمس، الرياح، وغيرها)، سواء كان ذلك للاستهلاك الذاتي لمنشآتهم ومنازلهم، وبيع الفائض عن احتياجاتهم، أو المشاريع التي تقام لبيع كامل الإنتاج لشركات الكهرباء في المحافظات بأسعار مشجعة جداً.
يأتي ذلك وفقاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 32 وقرار مجلس الوزراء رقم 16602، وتنفيذاً لخطة الدولة في دعم ونشر استخدام تلك المصادر على نطاق واسع.