أوضح وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات ، أن المرسوم رقم (5) للعام 2014، صدر لإعطاء فرصة للمواطنين المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم بمساكن من المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصراً نتيجة الظروف الراهنة حيث تم من خلاله إعفائهم من مدد وغرامات التأخير كلياً أو جزئياً شريطة تسديد مايترتب عليهم من أقساط مستحقة لمدة ثلاثة أشهر.
وبين فرزات، أن هذا المرسوم يساهم في منح المكتتبين على السكن الشبابي أو الادخار أو العمالي والذين لم يبرموا عقودهم بعد الفرصة لاستلام مساكنهم وإعادة أحقيتهم بالتخصيص وحسب أرقام تخصيصهم الأصلية المكتتبين عليها أصولاً في حال تسديد كامل التزاماتهم.
وأشار فرزات، إلى أنه يحق للمواطنين الذين أبرموا عقوداً مع المؤسسة العامة للإسكان طلب إجراء تسوية شريطة القيام بتسديد خمسة وعشرين بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة على الأقل ويتم إعادة تقسيط الأقساط المتبقية المتأخرة دون غرامة تأخير ووفقاً للعقود المبرمة مبيناً أن هذا المرسوم يأتي في إطار جملة المراسيم والقوانين التي تخفف من آثار الأزمة، ولاسيما في الناحية الاقتصادية والمعيشية بشكل عام، ويمنح المواطنين المكتتبين أو المخصصين بمساكن المؤسسة فرصة لتسديد التزاماتهم المالية وتالياً عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة تأخيرهم أو حرمان بعضهم من التخصص وتحقيق الغاية الأٍساسية التي تعمل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية لأجلها وهي تأمين مسكن بسعر مقبول لذوي الدخل المحدود وتحقيق المصلحة العامة.