وجهت مديرية أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي، كتاباً إلى المصرف العقاري تطلب فيه الإطلاع على الخدمات التي يقدمها مشروع «شركة المحول الوطني»، مع بيان وضع ترقية محولة العقاري إلى مستوى محول وطني يكون أساساً لعمل المشروع.
وكان المركزي، قد بحث منذ خمس سنوات تأسيس شركة المحول الوطني التي تعنى بشكل أساس بتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتشترك فيها جميع المصارف العاملة في سورية، وتقوم على مبدأ ربط جميع صرافات البنوك ونقاط البيع بشكل مباشر أو عبر محولات مع المحول الوطني، وعقد لهذا المشروع العديد من الاجتماعات خلال عام 2009، وتم الاتفاق على النقاط الأساسية لصياغة الصك التشريعي الخاص به، ومنذ ذلك الحين لم تطرأ أي مستجدات على المشروع.
وبين كتاب المديرية، أن ذلك يأتي في إطار عمل مصرف سورية المركزي على تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية والتشغيلية لنظام الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية، ولتجاوز الصعوبات التي تواجه المشاريع في هذا المجال، فإنه يتم البحث عن الفرص البديلة لإنجاز هذه المشاريع.
وأوضح الكتاب، أهم الأهداف التي سيحققها المشروع المزمع إنجازه، أولها، تنظيم استخدام الصرافات الآلية ونقاط البيع العائدة لجميع المصارف المحلية من خلال ربط محولاتها مع المحول الوطني أو من خلال ربط الصرافات ونقاط البيع التابعة للمصارف بشكل مباشر إلى المحول الوطني، بما يضمن استفادة جميع حاملي البطاقات المصرفية من استخدامها على جميع نقاط البيع والصرافات الآلية بغض النظر عن عائديتها للمصارف.
وتضم هذه الأهداف أيضاً، إجراء عمليات المقاصة والمطابقة والتسوية للحركات المنفذة بشكل آني بين المصارف، فضلاً على تسهيل الربط مع شبكات الدفع العالمية وتسهيل الخدمات المصرفية الالكترونية المرتبطة بها، إضافة إلى إجراء تطوير شامل لخدمات الصراف الآلي ونقاط البيع واعتمادها في مختلف القطاعات كوسائل أساسية لخدمات الدفع الالكتروني.
وطلبت المديرية في كتابها، من المصرف العقاري الإطلاع على حيثيات وأهداف المشروع، وتحديد بعض المعنيين للتنسيق مع المديرية لوضع إمكانية الاستفادة من منظومة المحول المستخدمة في المصرف وتوسيعها لمستوى محول وطني.