دعت مصادر حكومية الى العمل على تفعيل الأجهزة الرقابية على مختلف المستويات الإدارية، على اعتبار أن المؤسسات هي الجهات المعنية بمكافحة الفساد بالدرجة الأولى.
وشددت هذه المصادر على انه من غير المبرر التغاضي عن الفساد الذي يعتري عمل الوزارات والمديريات ذات العلاقة، والرمي بكامل المسؤولية على كاهل الجهات الرقابية، في حين أن معايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا (الأنتوساي) -والتي ينضوي الجهاز المركزي للرقابة المالية تحت عضويتها- تبنت نظرةً واقعيةً تجاه مسؤوليات المدقق الخارجي ومحدودية قدرته على كشف جميع مواطن الفساد ولاسيما أن الإمكانات المتاحة أمام الجهاز شحيحة نسبياً كما أصبح معروفاً على نطاق واسع.
وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن العام 2013 حدد خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ب 555.393 مليار ليرة ، ومازال ترتيب سورية في تقارير منظمة الشفافية الدولية متأخر جداً.
ولفتت المصادر وفقا لصحيفة (الوطن) المحلية إلى أن الجهات العامة تملك السلطة الكاملة في تقدير احتياجاتها ووضعها ضمن دفاتر شروط بما يتناسب مع الأهداف المرجوة من هذا الإنفاق وهذا ما يعمل به في كل دول العالم. مشيرةً إلى أنه بالإمكان تمرير حالات من الفساد ضمن وثائق سليمة من الناحية القانونية كأن تقوم مجموعة من كبار الموردين لسلعة معينة بتقديم عروض مالية متفق عليها بينهم حيث ترسو المناقصة على أحدهم في كل مرة ولا يمكن كشف هذه الحالات من الفساد حتى لو كانت الأجهزة الرقابية في الدولة ممثلة ضمن اللجان المسؤولة عن المناقصة، كما يمكن أن تصبح عملية كشف الفساد أكثر صعوبة في حالات استدراج العروض حيث لا تقوم المؤسسات بتحديد سعر سري إنما تبحث عن العرض الأنسب من حيث المواصفات والجودة والسعر.
واكدت المصادر أن هذه الأساليب في التقدم للمناقصات أصبحت عرفاً في السوق، من هنا لنا أن نفهم بأن نسبة حالات الفساد ليست بالقليلة إطلاقاً، من دون أن نبخس التجار الشرفاء حقهم ممن يرفضون الانخراط في مثل هذه الألاعيب.
هذا ويجري العمل حالياً بمشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية على تعديل بعض النقاط الواردة في نظام العقود لجعله أكثر مواكبة للمتغيرات والتطورات التقنية وإبقائه قيد التقييم الدائم لمعالجة الثغرات التي قد تظهر أثناء التطبيق على أرض الواقع.