كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين ان استراتيجية الوزارة تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعادة تأهيل وبناء البنية التحتية والامن والمساعدات الانسانية .
ولفت قاضي امين الى ان الوزارة تسعى الى تامين كل الموارد المالية والبشرية لاعادة بناء وتأهيل منشآتها لاعادتها للعمل واعادة النظر بصكوك احداث المؤسسات والشركات من خلال اعطائها بعض المرونة لتستطيع العمل في ظروف استثنائية ووضع صيغة معينة لايجاد نوع من التكامل والترابط بين مهام مؤسسات وشركات الوزارة دون تضارب او تداخل ووضع نظام استخدام لاستقطاب الكوادر البشرية ذات الخبرة والكفاءة وادخال التكنولوجيا والانظمة البرمجية لكل مراحل العمل ومفاصله ووضع خطط محددة ودقيقة للحالات الطارئة والاستثنائية وتأمين ما يلزم لتنفيذها واعادة النظر بالتوزيع الحالي لمختلف الفعاليات الاقتصادية على مستوى المحافظات او الاقاليم ووضع تقديرات دقيقة لاعادة الاعمار وتقديرات دقيقة لاعادة تأهيل الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط والطويل ..
و قال قاضي امين نقلا عن صحيفة (الثورة) ان الورزاة قدمت العديد من المقترحات الهادفة لاتخاذ بعض الاجراءات من اجل حماية المواطنين وممتلكاتهم ومساعدة عودة النازحين داخليا الى مناطقهم وتقديم المساعدات المختلفة لهم واعادة تأهيل وبناء البنية التحتية وكافة المرافق العامة مثل شبكات المياه والمستشفيات والعيادات والمدارس ومراكز الجهات العامة والطرق والجسور ومرافق النقل والمواصلات الاخرى .
وحددت الوزارة القيمة الاجمالية للاضرار منذ بداية الاحداث حتى نهاية الربع الثالث من العام 2103 بما يقارب 3 مليارات و220 مليون ليرة منها 685 مليون ليرة لاعادة البناء معظمها للمنشآت التابعة لمؤسسات سندس والخزن والاستهلاكية وعمران والمخابز الاحتياطية وشركة المطاحن وشركة المخابز ومراكزها في ادلب ونحو مليار و184 مليون ليرة لاعادة تأهيل المباني في الشركات والمؤسسات والمديريات التابعة لها في المحافظات ووصلت قيمة الاليات المسروقة الى 537 مليون ليرة والمخربة حوالي 10 ملايين ليرة والالات 44 مليون ليرة والاثاث والتجهيزات حوالي 47 مليون ليرة وقيمة 418 مليون ليرة للمواد الاولية و191 مليون ليرة للمواد المنتجة .