أوضح رئيس نقابة عمال النفط علي مرعي، أن فرع محروقات ريف دمشق استطاع ان يسترد 552 مليون ليرة من قيمة الكميات المباعة من قبل فرع محروقات ريف دمشق لبائعي الخاص، فضلاً عن صدور قرارات بالحجز الاحتياطي على بعض الأشخاص المتورطين ريثما يتم تسديد ما تبقى من المبلغ.
وكانت التحقيقات جارية، حول ملف بيع فرع محروقات ريف دمشق كميات من مادة المازوت تبلغ قيمتها 600 مليون ليرة لبائعي الخاص من دون أن يسددوا قيمتها.
وبين مرعي،بحسب جريدة تشرين، أن النقابة أثارت في مؤتمرها المنعقد بتاريخ 18/3/2013، هذا الملف الذي غاب عن الكثير من المعنيين، وذلك بفضل المتابعة المستمرة من قبل النقابة لأداء الجهات المعنية بتوزيع المحروقات وحالات النقص التي شهدتها السوق المحلية خلال الفترات المنقضية من العام الماضي وما قبله، فتمت إحالة الملف بجميع وثائقه إلى وزير النفط السابق سعيد هنيدي، والذي بدوره تلقى العديد من الطلبات من الباعة الذين حصلوا على المادة من فرع محروقات ريف دمشق ولم يسددوا ثمنها، يطلبون فيها من الوزير المذكور مدّهم بكميات إضافية من مادة المازوت للمتاجرة بها وتسديد الذمم المترتبة عليهم، وبسبب قصر الفترة التي تولى خلالها هنيدي منصبه الوزاري لم يستطع أن يحيل الملف إلى الرقابة والتفتيش، إلى أن تسلم الوزير الحالي سليمان العباس لمهامه.
وأضاف مرعي، أن الجهة الرقابية استطاعت أن تكشف عن المتورطين من دون أن يتسرب أي من أسمائهم إلى العلن، واستطاع فرع المحروقات أن يسترد ما قيمته 552 مليون ليرة من أصل المبلغ الإجمالي البالغ 600 مليون ليرة، أما ما تبقى من المبلغ فقد صدرت بموجبها قرارات بالحجز الاحتياطي على خمسة أشخاص موظفين في فرع محروقات.
ولفت مرعي، إلى أنه عادة مايسدد جميع الباعة الذين حصلوا على المادة بموجب إيصال من فرع المحروقات لدى المصرف المتعامل، وبعد التسديد يحصل البائع على إشعار من المصرف بتسديد قيمة الكميات التي يرغب بشرائها، ومن ثم يقدم الإشعار إلى فرع محروقات ريف دمشق ويزود البائع بالمادة بمجرد التأكد من عملية الدفع، إلا أن هؤلاء لم يسددوا قيمة ما أخذوه من مادة المازوت، وحصلوا عليه من دون أن يقدموا أي إشعار بالدفع لفرع المحروقات المذكور، فحصلت النقابة على وثائق تثبت ذلك وتمت إثارة الملف لدى الجهات الرقابية.