أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب أن الوضع القائم أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والحظر الاقتصادي المفروض.
ولفت الخطيب الى تدمير المنشآت الصناعية خاصة في محافظات الإنتاج وسرقة محتوياتها والاعتداءت المتكررة على مناطق الإنتاج الزراعي موضحا أنه في مطلق الأحوال ارتفاع الأسعار الكبير سببه الأساسي قلة عرض المواد وزيادة الطلب عليها وارتفاع سعر القطع وغلاء أجور النقل وما يزيد الطين بلة الاعتداء على منشآت التجارة الداخلية خاصة المطاحن،
وأشار الخطيب وفقا لموقع (تشرين اون لاين ) إلى أن دوريات الرقابة التموينية تبذل قصارى جهدها لضبط أسعار المنتجات كافة في الأسواق، حيث تقوم بمتابعة واقعها من حيث الإعلان عن الأسعار والتأكد من المواصفات وتوافرها في السوق بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الطابع التجاري معترفا أن الأزمة أرخت بظلالها على أدائها خاصة لجهة عدم مقدرتها على مراقبة الأسواق في بعض المناطق المتوترة أمنياً، فهناك نزوح عدد كبير من أبناء المحافظات الأخرى إلى مدينة دمشق ما أحدث ضغطاً على الأسواق الشعبية بشكل دفع باعتها إلى استغلال الوضع الراهن من أجل رفع أسعار السلع ولاسيما بعد خروج عدد من الأسواق الشعبية عن الخدمة ليصبح تزويد سكان المدينة باحتياجاتهم الأساسية رهن أسواق محدودة كسوق باب الجابية، لذا تعمل الدوريات التموينية على متابعة أحواله وضمان التزام الباعة بالأسعار الرائجة لكن إجمالاً هناك صعوبات عديدة تواجه عمل المراقبين تمنعهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم كما يجب بالرغم من محاولتهم الحثيثة ضبط واقع السوق قدر الإمكان بما يخدم تقديم المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.
وذكر الموقع أن الأسرة السورية تحتاج في الوقت الراهن إلى أكثر من أربعين ألفاً لتغطية نفقاتها المعيشية، وأن متوسط الدخل لا يتجاوز 20 ألفا ليرة، ما اضطره المواطن إلى ضغط نفقاته وحذف سلع أساسية كثيرة من قائمة استهلاكه اليومي عله يقدر على مجاراة موجة الغلاء العاصفة إذ وصلت نسب ارتفاع بعض السلع إلى أكثر من 300%.