قال عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل البري في محافظة دمشق هيثم ميداني إن الأوضاع الحالية أدت الى ارتفع عدد القاطنين بمدينة دمشق لأكثر من 30% وبالوقت نفسه انخفض عدد المركبات إلى أقل من النصف الأمر الذي أدى إلى ظهور أزمة للنقل في المدينة واستعمالها وذلك في ظرف يتعذر فيه توفير البديل وبالشكل السريع.
ولفت ميداني الى أنه منذ بداية الأزمة كان يتوافر لدى مدينة دمشق العدد الكافي من وسائط النقل الجماعي والتي تحقق وجود نحو 420000 مقعد للنقل وذلك من خلال ما يزيد على 800 باص و5000 ميكرو باص و35000 سيارة تكسي من المدينة والريف.
وأوضح رئيس نقابة عمال النقل البري بدمشق زكريا ياغي وفقا لصحيفة (تشرين) المحلية أنه كان يوجود 13 ألف مركبة نقل عدا عن مركبات القطاع العام التي كانت تؤمن الخدمة، وحالياً لا يوجد سوى 3 آلاف مركبة بالخدمة إضافة إلى خروج شركة النقل الداخلي من الخدمة كلياً باستثناء خط أو اثنين تعمل باصاتها عليها ما يعني أن هناك نحو 10 آلاف مركبة خارج الخدمة نتيجة الأزمة الحالية.
وأكد ياغي بشأن نقص عدد المركبات أن مختلف خطوط النقل وحتى في الريف مثلاً تعاني نقصاً حاداً نتيجة خروج الكثير منها من الخدمة، فمثلاً خط سير جديدة عرطوز كان يخدمه نحو 185 ميكروباصاً بينما اليوم لا يتجاوز عدد الميكروباصات العاملة عليه سوى 40 ميكروباصاً وخط سير قطنا 300 ميكروباص لا يعمل عليه سوى خمسين ميكروباصاً وكذلك أشرفية صحنايا لا يعمل على خط سيرها من أصل 230 ميكروباصاً مسجلاً عليه سوى أقل من 50 ميكروباصاً ما يؤدي إلى الازدحام الكبير في ظل تحول تلك المناطق إلى مراكز إيواء لأعداد كبيرة من العائلات المهجرة.
وبخصوص العقود المبرمة مع شركات الاستثمار أوضح ميداني أن جميعها وقعت مع شركات محلية منذ عام 2009 لكن هناك خلافات حول تطبيق نصوصها ومنها ما جرى فسخه إلا أنه تم التوجيه ببقاء عملها لعدم توافر بديل مشيراً إلى أن الأعداد التي كانت موجودة من مركبات النقل العام كانت تكفي المدينة التي لا تزيد مساحتها على 10000 كم2 ومنه 3000 كم2 جبل لكن التدفق الكبير من المواطنين إليها ضمن الوقت الحالي تسبب في ظهور الأزمة وفي حال عودة الأمور لوضعها الطبيعي سيتم شراء واستيراد عدد أكبر من المركبات واستخدام وسائل نقل أخرى، مؤكداً أن الباصات الموجودة بالمنطقة الحرة في طرطوس تعود للقطاع الخاص وحين إدخالها أصولاً ستتم الاستفادة منها وتشغيلها على الخطوط الداخلية إذا كانت ضمن العقود المبرمة مع أصحابها.