أشارت مصادر أن هناك توجيهات حكومية بتسريع تأمين مادة العلف للمربين وقطاع الدواجن وذلك بسعر التكلفة عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف، وذلك بهدف خفض تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك على خفض سعر المادة والمنتج في السوق،
وأشارت مصادر مطلعة وفقا لصحيفة "الوطن" إلى أن المؤسسة العامة للأعلاف تعمل على تسريع تأمين المادة عن طريق طرح مناقصات مشيرة إلى أن موقف الحكومة صعب في تأمين المادة بسبب العقوبات الاقتصادية الظالمة، إلا أنها جادة في التخفيف من معاناة ارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعة حدوث انخفاض في أسعار الدواجن في حال ساعدت الحكومة بشكل كبير بتأمين الأعلاف بسعر التكلفة عن طريق المؤسسة.
وقالت مصادر اقتصادية: إن تأثير الدولار في قيمة العلف محلياً ليست آني ولا ينعكس بصورة فورية على سعر المادة العلفية في السوق المحلية نظراً لأن عملية الشراء تمت قبل أشهر من طرح المادة في السوق، لذلك لا ارتباط بين سعر الدولار الحالي وسعر المادة في السوق.
وعن التأخر في تأمين المادة حتى تاريخه وتأثير ذلك في ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق،
بالمقابل قال " الخبير الاقتصادي د. عابد فضيلة"حول موضوع التأخر في تأمين المادة حتى تاريخه وتأثير ذلك في ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ، أن صحيح أن تأمين العلف قد يكون مستحيلاً عن طريق جهة حكومية بشكل (مباشر) ولكن يمكن أن يتم عن طريق طرف ثان وثالث وبطرق معروفة للجميع، معتبراً أن تأمين سلعة مهمة خلال الوقت الراهن كالعلف يجب أن يتم وبضوابط مختلفة عن الظروف الطبيعية، بالابتعاد عن البيروقراطية والروتين في إجراءات المناقصات.
واقترح فضيلة على الحكومة إمكانية اللجوء لأساليب شراء سريعة عن طريق اللجوء للشراء المباشر باعتبار أن سعر المادة معروف ويخضع للبورصة العالمية، أو يمكن اللجوء لاستدراج عروض لتأمين المادة.
وأشار فضلية إلى أن تأمين الأعلاف بسعر التكلفة وبالكميات اللازمة والمسارعة في ذلك يعتبر من أهم الخطوات الحكومية، وهو أحد أهم المطالب التي كررها الكثير من الجهات بما فيهم منتجي اللحوم والدواجن منذ بداية الأزمة، بأن معظم العلف ومكوناته هو بالأساس مستورد، مؤكداً أن العلف يشكل (للدواجن) نحو ثلثي التكلفة النهائية للإنتاج، مضيفاً: إن تأمين المادة بتكلفة أقل 10% سيؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج الحيواني بمقدار 6.6% (نسبة الثلثين) ما يعكس مساهمة العلف في الكلفة النهائية وفي تكلفة العلف من إجمالي التكلفة النهائية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأمين العلف بسعر تكلفة سيشجع المربين على الاستمرار بالتربية وقد يشجع المتوقفين عن الإنتاج على العودة إلى إنتاجهم ما سينعكس إيجاباً على تشغيل يد عاملة والاستفادة من البنية التحتية للإنتاج الحيواني المعطلة بنسبة 50% حالياً.