أكّد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أن هناك اتفاقيات جديدة قيد التوقيع بين سورية وإيران إما من خلال البيع المباشر أو باستخدام الأموال المجمدة أو المقايضة أو عن طريق الخط الائتماني الإيراني، علماً بأن إيران جادة في تطبيق هذه السياسة وتؤمن خط سير المواد إلى سورية بالتواصل مع الحكومة العراقية.
لكن المصدر أشار بحسب صحيفة "الوطن" من ناحية أخرى إلى صعوبات كثيرة تقف بوجه استيراد البضائع وفق اتفاقية الخط الائتماني الإيراني الموقعة بين سورية وإيران، لدرجة أن القطاع الخاص لم يستفد حتى الآن من هذه الاتفاقية، ولكن رغم ذلك فإن بعض الجهات المعنية بالموضوع تحاول دفع هذا الملف قدر الإمكان إذ تم استجرار سيرومات وأدوية وطحين من إيران بموجب هذه الاتفاقية عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، كما يبدي الطرف الإيراني مرونة في تنشيط هذه الاتفاقية حيث إن التنسيق لدى مكتب تنمية العلاقات الاقتصادية الإيراني يريح الطرف السوري في تعامله مع إيران فالمكتب لديه صلاحيات واسعة وهو الجهة الوحيدة المخولة بالتعامل مع الطرف السوري بهذا الشأن، بينما تتعدد المصادر المعنية بهذا الملف لدى الطرف السوري، فإذا صار هناك خلل لدى أي جهة تتوقف الصفقة بالأكمل.
وأوضح المصدر أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية هي المنسق الوطني لسورية في كل ما يخص استجرار عقود من إيران عن طريق الاتفاقية، وهي أقدر من التاجر على التحرك في هذا الخصوص، لدرجة أنه يمكن للتاجر أن يستفيد من هذه الاتفاقية عن طريق المؤسسة، فالمؤسسة هي تاجر مهم ولديها خبرات تزيد على القطاع الخاص ورأسمال ضخم، وتعتبر موجوداتها بمثابة ضامن للطرف الإيراني والذي يتحفظ أيضاً على التعامل مع التجار وفق الاتفاقية لعدم الثقة بتحويل قيم المواد، حيث إن الجهات الخارجية لا تعطي عرضاً لأي جهة قبل التأكد من الملاءة المالية، كما تمتلك المؤسسة أسواقاً دولية وتسعى بعدة طرق لاستجرار المواد سواء عن طريق الأموال المجمدة أو الاستيراد بحساب الغير أو عن طريق المقايضة. مبيناً أنه لم تجر عقود فعلية وفق مبدأ المقايضة رغم أن عدة عقود أبرمت لدى القطاعين العام والخاص لتجارة المواد بهذه الطريقة وهذا الأمر عائد لإدارة العملية المصرفية للمقايضة والتي يديرها المصرف التجاري السوري، حيث إن سوء إدارة هذا الملف مصرفياً يوقف العملية كلها. أما مؤسسة التجارة الخارجية فلا علاقة لها بعدم الاستفادة من ملف المقايضة رغم أنها المنسق العام لهذا الملف، حيث إن تبعية المصرف التجاري لوزارة المالية ومؤسسة التجارة الخارجية لوزارة الاقتصاد يجعل من التنسيق بين هاتين الجهتين أمراً صعباً للغاية بسبب اختلاف وجهات نظر الوزارتين.
وأيضاً بخصوص المقايضة، أكد المصدر أن المؤسسة لديها خبرة بعملية المقايضة أكثر من التجار الذين يتقدمون بطلبات لاستجرار عقود وفق هذا المبدأ، وإن تحرك القطاع الخاص فعلاً باتجاه هذه السياسة فعليه أن يكون قادراً على شحن الفوسفات مقابل مواد غذائية، علماً بأن التاجر لا يستطيع بحكم العقوبات بيع وشراء الفوسفات حتى لو كان ذلك خارج إطار العقوبات الاقتصادية ومن هنا فإن المقايضة هي الأجدى بهذه الحالة.
في حين تؤكد مصادر المصرف التجاري السوري أنه لا علاقة للمصرف بمنع استفادة القطاع الخاص من اتفاقية الخط الائتماني الإيراني، فالتجار كان لديهم مسبقاً مشكلة بجهل آلية التعامل مع الطرف الإيراني، لكن بعد أن صارت الآلية واضحة أمامهم، برزت مشكلة أخرى تتعلق بالبنك المركزي الذي لا يقبل تمويل مستوردات الكثيرين منهم وفق هذه الاتفاقية رغم أنها شملتهم، ومن هنا يتوجه التجار لتمويل مستورداتهم بشكل شخصي وبذلك يتخلصون من رسم ضمانة الاستيراد الذي يصل إلى 10% من قيمة المستوردات والفوائد العالية على قيم الاعتمادات.