عقد مصرف سورية المركزي يوم أمس الثلاثاء اجتماعاً لمؤسسات الصرافة بهدف مناقشة وضع سعر الصرف وبيان وضع العرض والطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية تمهيدا لتحديد الإجراءات واجبة الاتخاذ للمحافظة على استقرار سعر الصرف ولجم ارتفاعات الأسعار التي تحاول بعض الجهات خلقها لزعزعة استقرار الليرة السورية وصولا إلى التأثير في الاقتصاد الوطني.
حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أكد بشكل قاطع استمرار المصرف المركزي بسياسته الرامية للتدخل والحفاظ على سعر صرف الليرة السورية عند مستوياته التوازنية، وبيَّن ميالة لشركات ومكاتب الصرافة أن جلسات التدخل التي يقوم المصرف المركزي مستمرة وليس هناك أي نوايا لإيقاف التدخل حيث أثبتت هذه السياسة نجاعتها في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوازنه، وفي الوقت نفسه ساهمت هذه السياسة في تعزيز مصداقية المصرف المركزي لدى المواطن الذي لم ينجر أو يتأثر خلال الآونة الأخيرة بالمضاربات الجارية للنيل من قوة الليرة، على الرغم من كل الإشاعات الرامية إلى تثبيط الاستقرار الاقتصادي الحاصل ومحاولة زعزعته.
حاكم المصرف سورية المركزي أوضح أن المركزي مستمر بتمويل الطلب التجاري لتمويل المستوردات عن طريق المصارف وبشكل يومي ما ينفي الحاجة إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء القطع الأجنبي. من جانبها مؤسسات الصرافة بينت أن هناك استقراراً نوعياً تشهده سوق القطع حالياً حيث إن عرض القطع الأجنبي والطلب عليه متوازن ويقع ضمن نطاق الحدود الطبيعية، مع الأخذ بالحسبان أن أي تغيير حاصل في سعر الصرف هو طفرات استثنائية وفقاعات سعرية ليس لها أي أساس من الصحة ما يبدو جلياً من خلال عودة السعر مباشرة إلى مستوياته التوازنية دون عتبة 150 ل.س للدولار، كما أكدت هذه الشركات أن السوق يشهد اتجاهاً هبوطياً في سعر صرف الدولار وأن جميع التوقعات التي تسود السوق حالياً هي نحو هبوط سعر الصرف، وبالتالي فإن أي قفزات سعرية غير متوقعة نتيجة بعض الأحداث والتطورات السياسية أو الأمنية ستكون آنية حيث سيعاود سعر الصرف العودة مباشرة إلى مستوياته التوازنية دون مستوى 150 ل.س للدولار. وخلص الاجتماع إلى استمرار احتفاظ مؤسسات الصرافة بالمبالغ المبيعة لها من المصرف المركزي سابقاً والموجودة لديها كوديعة بهدف حماية سعر صرف الليرة، إلى جانب قيام مؤسسات الصرافة غير الحاصلة على قطع أجنبي لأغراض التدخل الايجابي بشراء مبالغ مماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التزام هذه المؤسسات بالبيع من الوديعة المذكورة للمواطنين ومع الالتزام كذلك بأسعار الصرف المحددة من المصرف المركزي للقيام بعملية البيع وضمن الضوابط المحددة أصولاً.