بلغ عدد المشافي التي خرجت من الخدمة خلال الأزمة، 32 مشفى خروجاً كاملاً كما تعرض 20 مشفى لأضرار مختلفة سواء من تخريب أو سرقة التجهيزات الأساسية فيها، وذلك بعد أن كان عدد المشافي في سورية 124 مشفى و92 منها يتبع لوزارة الصحة والباقي للجهات الأخرى, وهي متوزعة في جميع المحافظات.
وتعرض قطاع الدواء إلى أضرار بالغة، بعد أن كان يغطي نسبة 93% من الاحتياجات المحلية، حيث خرج 22 معملاً من الخدمة من أصل 73 معملاً في مختلف محافظات القطر، ما أدى إلى انخفاض نسبة التغطية المحلية وشكل ضغطاً على المعامل الأخرى التي كانت تنتج معظم الأصناف الدوائية،
وتأثرت الأدوية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بالحصار الاقتصادي وخاصة على القطاع المصرفي في تأمين القطع الأجنبي لاستيراد الأدوية والمواد الأولية لاستمرار عملية تصنيع الدواء، فاتجهت الحكومة إلى تأمين الأدوية النوعية التي كان يتم استيرادها من الدول الأوروبية من الدول الصديقة.
وخرجت أكثر من 400 سيارة إسعاف من الخدمة، وتعرض نحو 80 سيارة أخرى إلى أضرار مختلفة إضافة إلى تضرر العديد من سيارات الدعم والخدمة، ناهيك عن تضرر أكثر من 652 مركزاً صحياً في مختلف المحافظات السورية لتبلغ القيمة الإجمالية المادية المباشرة 1.5 مليار ليرة سورية.
وبلغ عدد شهداء كوادر القطاع الصحي،أكثر من 69 شهيداً و106 مصابين و21 مخطوفاً، وهذا بدوره أدى إلى هجرة العديد من الكوادر الطبية المهمة إلى خارج القطر، حيث أكدت مصادر نقابة الأطباء أن نحو 30% من أطباء سورية غادروا البلاد، علماً أن عدد الأطباء العاملين في القطر كان 30 ألف طبيب و16ألفاً منهم يعملون لدى الجهات العامة والآخر يتبع للقطاع الخاص
وسجلت الأزمة نحو 17 حالة شلل أطفال في المناطق غير الآمنة، وتراجعت المؤشرات الصحية بعد أن حققت أرقاماً مهمة وضعت فيها سورية في الصف الأول إقليمياً.