ذكرت مصادر مطلعة، أن لجنة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تم تكليفها لدراسة نقل المواد الأساسية والمشتقات النفطية بين المحافظات، وإمكانية تعديل دفع تكاليف النقل بالأسعار الرائجة، تدرس التمديد الذي صدر بتوصية اللجنة الاقتصادية بخصوص نقل المواد الأساسية من طحين وقمح وسكر ورز وأعلاف وأسمدة بين المحافظات بحسب الأسعار الرائجة وبالاتفاق مع مكاتب النقل في كل محافظة حتى نهاية آذار الجاري.
ويأتي ذلك، بحسب مصادر موقع سيريانديز، لمعرفة مدى ملائمته مع الظروف الراهنة، مع العلم إن الدولة تتحمل نفقات كبيرة نتيجة نقل المواد المذكورة وفق الأسعار الرائجة
ومن المتوقع، أن يتم توضع حد أعلى لنقل المواد وإلغاء ما يسمى التعامل وفق الأسعار الرائجة.
وكانت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، قد وافقت على دراسة قدمها وزير النقل محمود سعيد تتضمن تحليلاً للواقع الراهن بخصوص هذا الشأن.