يجري فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالحسكة، تحقيقات بمخالفات وتجاوزات إدارية ومالية ارتكبها مجلس مدينة القامشلي، منها إقدام رئاسة المجلس بالتحايل على وزير الإدارة المحلية ومحافظ الحسكة السابق.
وتتعلق المخالفة بالحصول على موافقة خطية لرفع سقف إصلاح السيارة المخصصة لرئيس المجلس، وافق عليها محافظ الحسكة، بحسب جريدة تشرين، مبينا فيها بأنها سيارة مخصصة تحضيرا لرفعها إلى الوزير، مما دفع رئيس المجلس إلى سحبها واستبدالها بكتاب آخر موجه مباشرة إلى الوزير برقم 659 يشخص فيه حاجته إلى إصلاح السيارة ذاتها مستخدما عبارة (سيارة الخدمة الوحيدة)، الأمر الذي جعل الوزير يوافق على رفع سقف الإصلاح إلى مبلغ مائة ألف ليرة سورية وفقا للبند 19 من القرار 89 معتقداً أنها سيارة خدمة.
وتحقق الهيئة أيضاً، في قيام رئاسة مجلس مدينة القامشلي بالتعاقد لإصلاح عدد من آليات مجلس المدينة الثقيلة والخفيفة بمبلغ يتراوح ما بين 1,5 إلى 2 مليون ليرة سورية مع ثلاثة صناعيين محالين إلى القضاء المختص بقرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6454، بالاشتراك الجرمي مع أعضاء لجنة الشراء في المجلس ذاته لعام 2006، ورغم إدانة الصناعيين الثلاثة وتحويلهم إلى القضاء المختص فقد تعاقدت رئاسة المجلس معهم دون الأخذ بقرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وذلك بالعقد رقم 3 لعام 2012 المتضمن إصلاح (بوبكة) بقيمة 300 ألف ليرة والعقد رقم 4 لإصلاح آلية (تركس) بقيمة 300 ألف ليرة أيضا والعقد رقم 5 المتضمن تقديم إطارات وفق دفاتر الشروط بقيمة 298 ألف ليرة والعقد رقم 6 لإصلاح بعض آليات النظافة بقيمة 299 ألف ليرة والى آخره من مجموعة عقود للإصلاح مع الصناعيين الثلاثة فقط المشار إليهم دون غيرهم.
وتعود المخالفة الثالثة التي يتم التحقيق بها ، إلى إقدام رئاسة المجلس على إلغاء إعلان عن مزايدة بالقرار رقم 49 تاريخ 21/ 5/ 2013 لاستثمار مطعم (كبرئيل) بالقامشلي وذلك بحجة الضرورات والظروف الأمنية الراهنة وبالتالي التمديد على عقد الاستثمار القديم لمدة عام واحد للمستثمر، نفسه حيث تم ذلك بعد مراسلة محافظ الحسكة والحصول على موافقته من خلال كتاب يؤكد فيه رئيس المجلس بأن المستثمر بريء الذمة علماً بأن المستثمر المشار إليه غير بريء الذمة آنذاك ولم يدفع قيمة استثمار المطعم المذكور عن فترة استثماره أثناء فترة تجديد العقد مثلما تؤكد دائرة العقود في المجلس، كذلك فان رئاسة المجلس قامت بنفس الإجراء المذكور لمطعم آخر وهو (سيمونيدس) بالقامشلي دون أن يكون المستثمر بريء الذمة أيضا أثناء تجديد العقد ويأتي هذا التمديد تحت (بند) الضرورات الأمنية التي تحددها رئاسة مجلس مدينة القامشلي.