بزيادة 5 ملايين عن العام 2012 وبتوقع أن يصبح 215 مليون عاطل عن العمل في العام 2018، كان خلاصة تقرير "اتجاهات الاستخدام العالمية 2014" الذي أصدرته منظمة العمل الدولية.
فقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً إطلع عليه موقع "B2B" أظهر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم بمقدار 5 ملايين في عام 2013 ليصل إلى أكثر من 202 مليون شخص، حيث بلغت نسبة البطالة 6 %. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على هذا المنوال، من المتوقع أن يرتفع عدد الباحثين عن عمل بما يزيد عن 13 مليون شخص بحلول عام 2018 وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان "اتجاهات الاستخدام العالمية 2014".
وأشار التقرير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي الطفيف لم ينعكس في تحسن أسواق العمل العالمية، وقال ريمون توريس مدير إدارة بحوث منظمة العمل الدولية في تقديمة للتقرير "يخلص التقرير إلى أن تلك التحسينات الاقتصادية لن تكون كافية لاستيعاب الاختلالات الرئيسية في سوق العمل التي تراكمت في السنوات الأخيرة، وإن الأسباب الجذرية للأزمة العالمية لم تتم معالجتها بشكل صحيح". وأضاف "على مدى المستقبل المنظور، سوف ينمو الاقتصاد العالمي على الأغلب بنسبة أقل مما كان عليه الحال قبل الأزمة العالمية.
وهذا يعقد مهمة توليد أكثر من 42 مليون وظيفة كل عام من أجل تلبية العدد المتزايد من المنضمين الجدد إلى سوق العمل". وقد استقرت نسبة البطالة العالمية عند نسبة ستة في المائة من قوة العمل العالمية، دون تغيير عن 2012، وفقا للأمم المتحدة. ويتركز الجزء الأكبر من فجوة عمالة في مناطق شرق آسيا وجنوب آسيا، والتي تمثل ما يقرب من نصف الباحثين عن عمل، تليها أفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. ويتضح انخفاض معدلات المشاركة خاصة بين النساء في شرق آسيا، اللاتي يشغلن أقل من 2 من كل 5 وظائف تم إنشاؤها حديثا.
ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لإشراك الشباب في القوى العاملة. ويوجد حالياً نحو 74.5 مليون شاب وشابة دون سن 25 عاطلين عن العمل، حيث يزيد المعدل العالمي لبطالة الشباب عن 13 % وهو أعلى بمرتين ونصف من المعدل العالمي للبطالة. ويقول التقرير إن التحول نحو سياسات صديقة لفرص العمل وزيادة مستويات دخل العمال يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل. ولا بد من تقوية أرضيات الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم في الاقتصادات الناشئة والمتطورة، الذي من شأنه أيضاً أن يدعم الطلب الإجمالي والنمو العالمي.