اجتمعت وزارة النقل مع أعضاء اللجنة المشكلة لتحرير قطاع النقل الجوي لمناقشة الدراسات المقدمة من كل جهة، وبغرض وضع إستراتيجية تطوير قطاع النقل الجوي وخدماته بالتفاعل والتكامل بين الناقل الوطني وآلية تطويره وتعزيز قدراته وبين الشركات الخاصة للنقل الجوي بما يخدم ويلبي هدف تطوير هذا القطاع ورفع مذكرة متكاملة تتضمن بدائل لتنمية وتطوير هذا القطاع.
وقالت مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمر قصيباتي لتشرين أونلاين إن الوزارة قدمت في مذكرتها إيجابيات وسلبيات هذا التحرير ومقترحات تجاوز هذه الأزمة.
وبينت في مذكرة لها عرضت خلال اجتماع اللجنة أن من أهم إيجابيات التحرير زيادة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الاستثمارات وتفعيل المنافسة بما يطور مستوى الخدمات وتشغيل العمالة السورية والمساهمة بحل مشكلة النقل الجوي والتي سببتها العقوبات المفروضة على سورية، لكنها من جهة ثانية أشارت إلى عدة معوقات تمنع تفعيل مثل هذا الملف مثل عدم توافر الخبرات الكافية لدى وزارة النقل لإدارة هذا الملف فنياً نظراً لحداثة التجربة وذلك باعتراف وزارة النقل نفسها، وعدم وجود الكفاءات والخبرات الكافية في سورية للعمل فيه، كما أن دخول القطاع الخاص إلى هذا المجال يعني إبعاد الطرف الحكومي بشكل شبه كامل وخاصة أن هذا القطاع يعاني من العمالة المترهلة والفائضة، أما القطاع الخاص فمن الممكن له أن يستقدم عمالته من الخارج غالباً، أما إن اختارها من الداخل فمن المتوقع أن لاتنجح التجربة إلا بعد فترة طويلة لعدم وجود عمالة محلية مؤهلة، ومن ناحية ثانية فتحرير هذا القطاع يعني ـ حسب قصيباتي ـ انخفاض حجم العمل بالقطاع الحكومي ونقص أرباح مؤسسة الطيران التي تعاني بالأصل من الخسائر، مايوجب عليهم تمكين عمالتها وموقعها في السوق قبل التحرير، والعمل على زيادة أرباحها وإثبات مرونة فعلية في استجرار عقود لشراء طائرات جديدة أو تفعيل ملف التشاركية بين القطاعين العام والخاص مؤكدةً بأنه مالم تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار فلا داعي لتحرير قطاع النقل الجوي حالياً.