
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي إن أعضاء الاتحاد يشعرون بالتهميش والإقصاء، وعندنا الكثير من التحفظات، ولا يوجد أي تشاركية على الإطلاق، وهناك الكثير من القرارات التي تتخذ ولا يتم الرجوع إلينا بها لأخذ الرأي وهذا هو حال زملاؤنا في غرف التجارة.
وتحدث الشهابي ، عن كيفية إعادة إصلاح المنشآت المدمرة وإعادة جدولة قروضها، وإعادة منحها قروضاً تشغيلية للعمل من جديد ولتوظيف العمالة من جديد، لافتا الى أن هذا يصب في خدمة عشرات الآلاف من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أهدافنا الأساسية ولها الأولويات لأنها تمثل العدد الأكبر من المنشآت الصناعية.
وأكد الشهابي، وفقا لصحيفة الوطن المحلية،أن التشاركية مع الحكومة غائبة بشكل مطلق، و طلبنا أن نكون جزءاً أساسياً من الفريق الاقتصادي لحضور الاجتماعات في اللجنة الاقتصادية ولكن هذا الأمر لم يتحقق مع كل أسف، كما يتم اتخاذ قرارات اقتصادية لا يؤخذ رأينا بها علماً أنها تمثلنا ونحن أول المعنيين بها. واصفا هذا النوع من التعامل في العلاقات بأسوأ ما يكون.
واوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة أن نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة يهدف إلى توفير مناطق صناعية آمنة وقد كانت هناك مساع في هذا الجانب مع وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي وخرجت بنتائج مضيئة وتم تأمين بعض المناطق علماً أنها ليست بمساحات كافية لأنها مناطق غير مهيأة لإقامة صناعات كبيرة نظراً لطبيعتها الجبلية والزراعية إلى جانب كثرة المواقع الأثرية فيها.
وأكد أن الهدف ليس نقل منشأة من مكان إلى آخر بقدر ما هو توفير الأمن والأمان لها كي تستطيع العمل من جديد ومن تحت الصفر، ونسأل هنا السؤال الهام: ما الأسس الموجودة عندنا من قوانين ومحفزات ورؤية لتشغيلها؟ وخصوصاً أن العديد من الوزارات لا تزال تنظر إلى صاحب هذه المنشآت على أنه إنسان مستغل ويربح. وعندما نتحدث بهذا الكلام لا أحد يسمع وإنما يتم إقصاؤنا وتهميشنا، داعيا الى ضرورة تغيير هذا الأمر الخطير جداً، ولذلك فإننا بحاجة إلى من يساعدنا ولا نحتاج لمن يطعننا في الظهر ويضع العصي في العجلات.
وتساءل الشهابي عن سر بقاء المقترحات التي رفعناها من قانون الاستثمار والقروض التشغيلية وموضوع صندوق التنمية الاجتماعية في الأدراج؟ ولم تخرج إلى المناقشة والتطبيق ؟
وحول الدعوى القضائية المرفوعة على أردوغان وحكومته بسبب تواطئهم ومشاركتهم في نهب المنشآت الصناعية السورية من حلب طالب رئيس اتحاد غرف الصناعة مشاركة ودعم الحكومة في هذا الأمر للإسراع بها لأننا لم نلاق هذا الدعم للأسف ونطلب أيضاً الدعم من بقية الفعاليات الاقتصادية في هذا الموضوع لأنه من غير المنطقي أن يكون اتحاد غرف الصناعة واتحاد نقابات العمال فقط في هذه الدعوى، والمفروض مشاركة الجميع لأن الجميع معني بها، وعليهم دفع الأموال الواجب دفعها كي نتمكن من الاستمرار في إجراءات هذه الدعوى.