كشف وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن تعديل قانون العمل بمراحله الأخيرة وخلال فترة سوف يرسل الى مجلس الشعب بعد صياغته بالشكل القانوني، أما قانون العاملين الأساسي فهو قيد التعديل.
ولفت حجازي إلى أن المحاكم العمالية قائمة ولكن هناك مبالغة بعدد القضايا العمالية وهي لا تتجاوز ستة آلاف قضية، و أنه بناء على طلب الاتحاد العام لنقابات العمال انشئت تلك المحاكم، إلا أن سبب تعطلها بتشكيلها الحالي هو اعتذار أصحاب العمل عن تسمية ممثليهم فيها إضافة الى عدم قدرة غرف الصناعة والتجارة والسياحة على دفع تكاليف ممثليها.
وبين حجازي، وفقا لصحيفة الثورة المحلية خلال حضوره أعمال مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في دورته السابعة عشرة، أنه تم الاعداد لخطة لاستيعاب قوة العمل بالكامل، وأن العمال المتعاقدين الذين التحقوا بالخدمة الالزامية وامكانية اعادتهم الى عملهم أرسلت مذكرة الى رئاسة مجلس الوزراء وتمت الموافقة على الإعادة، أما ترفيع العمال الذين التحقوا بالخدمة الالزامية فقد اتخذ فيها قرار حيث اعتبر بموجبه كأنهم قائمين على رأس عملهم.
وفيما يخص تبرير غياب العمال المحاصرين بعدرا أشار حجازي إلى صدور تعميم من رئيس مجلس الوزراء أعطى بموجبه الحرية لكل جهة بترير غياب عمالها. وحول العمال المعينين بعقود موسمية ولماذا يتم تحويلها إلى عقود سنوية أوضح أنه ليس هناك مايمنع أي جهة عامة أن تتبع اجراءات وأصول التعيين الصادرة بالقرار رقم 66 تاريخ 10 / 10 / 2013 وأن تعلن وأن يتقدم هؤلاء العمال وتتحول عقودهم من موسمية الى سنوية متسائلاً لماذا نبقي العامل بعقد موسمي اذا كنا بحاجته؟ موضحاً أن العقد الموسمي لا يجوز أن يتجدد أكثر من مرة واحدة وهذا يعتبر مخالفة وكان يتم اللجوء اليه سابقاً للتهرب من موضوع الحصول على ترشيح من مكاتب العمل وهذا الأمر لم يعد مطلوباً اليوم بمجرد اتباع اجراءات القرار 66.
