ما حقيقة التنزيلات على أسعارالألبسة والأحذية النسائية والرجالية في دمشق والتي تتراوح نسبها بين 20 و50% كما يتساءل المواطنون؟
ولفت رئيس الضابطة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك جورج بشارة إن المديرية تتابع وتراقب هذه التنزيلات حاليا وخلال هذا الموسم الشتوي للتنزيلات نخصص دوريات للوقوف على التنزيلات الحقيقية والتأكد من بيانات البضائع المعروضة قائلا إن هذه التنزيلات تخضع للتعليمات والقوانين النافذة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق والتي تحدد الفترة والنسب واليات وأسس الالتزام بها.
ويؤكد رئيس العمليات في مديرية التجارة الداخلية محمود الخطيب أن المديرية تسير دوريات لمتابعة التنزيلات والتدقيق في نسبها والكلف الحقيقية للألبسة وهوامش الربح الموضوعة.
ويوضح المدير الإداري في شركة ألبسة جاهزة باسم سمحة، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، أن التنزيلات تبدأ عادة من الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتستمر إلى مدة شهرين للألبسة الشتوية ومن منتصف الشهر السابع ولمدة شهرين أيضاً للألبسة الصيفية أي هناك فترة أربعة أشهر خلال السنة مع فترة الأعياد وهي التي باتت تشهد حركة في عمليات البيع والشراء وإقبالاً ملحوظا على الأسواق من الزبائن.
واعتبر أن نسبة التنزيلات تتراوح بين 20 و50% للألبسة النسائية والرجالية المنتجة محليا والمستوردة وفي بعض الأصناف ترتفع إلى أكثر من 50% وذلك بسبب الظروف الحالية وأوضاع المواطن وأحواله المعيشية الصعبة إضافة إلى انخفاض الأجور والقوة الشرائية لهم متوقعا ان ترتفع حركة الاسواق إلى أكثر مما هي عليه الان والبالغة من 15 إلى 20%.
وقال صاحب أحد محال الألبسة إن منتجاتهم تتبع لإحدى الشركات المعروفة والمسجلة وهي تمتلك علامة تجارية معروفة وإنهم كشركة مختصة بالألبسة الرجالية والنسائية وتبيع مفرقاً لا مصلحة لهم برفع السعر إلى مستويات مبالغ بها والسعي بدلا من ذلك إلى البيع بهوامش ربح نظامية وإجراء تنزيلات خلال الموسم الشتوي والصيفي بشكل حقيقي قياسا إلى الكلف المحددة لدينا في الشركة وبهدف تحريك رأس المال في أسرع وقت ممكن.
ووصف من يعمل بعقلية التنزيلات الوهمية بأنه يموت في السوق على البطيء كونه أسلوب رخيص وربط الأمر بثبات سعر الدولار الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر وهو ما نتج عنه زيادة في نشاط وحركة الأسواق ويعطي للزبون الثقة قائلا إن ثبات السعر يلعب دورا كبيرا في وضع السوق على هذا الصعيد لان البضائع تأخذ وقتا في عمليات الاستيراد ودفع قيم البضائع والوصول إلى مقصدها حتى شهرين وخلالها يمكن أن يصعد وينخفض سعر الدولار ويؤثر سلبا في السوق والشغل.